المصارف خلال العام الماضي أعادت تقييم مركز القطع البنيوي الموجود لديها فظهرت الأرباح نتيجة ارتفاع سعر القطع الأجنبي المتوفر لديها.
وهذا يمكن تبويبه تحت قاعدة البيانات المالية المعتمدة وفق معايير المحاسبة الدولية على المستوى الثاني فإن أغلب شركات التأمين حققت أقساطاً جيدة وأرباحاً كذلك سواء شركات التأمين المدرجة في البورصة أو حتى ما يسمى الشركات المغلقة (غير المدرجة) وبطبيعة الحال سيعلن ذلك بشكل نهائي (أرقام نهائية) في نهاية الشهر الجاري وستتم مناقشته في اجتماعات الهيئات العامة لهذه الشركات التي ستعقد في هذه الفترات وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح.
بنفس المستوى فإن انخفاض الإيداعات كان من العوامل الايجابية التي حسنت أرباح المصارف الخاصة بسبب قلة تكاليف الأموال المودعة ولاشك هذه حالة غير صحية اقتصادياًَ ومالياً لكن قلة التوظيفات في السوق في السنوات الماضية ربما تكون قد أوصلت إلى هذه النتيجة وهذا اتجاه له أسبابه التي أوصلت إلى هذه النتيجة.
إذاً نحن أمام شركات مالية متوازنة مالياً حتى في ظل هذه الأزمة التي تعيشها البلاد وبالمنطق ستكون النتائج مذهلة وإيجابية عندما تنجلي الأزمة على هذه الشركات التي صمدت وعبرت الأزمة إلى بر العمل والإنتاج.