|
|
النتائج« الأولية» مؤشر على الارتداد.. المستثمرون يترقبون النتائج النهائية للشركات للحكم على مسار السوق هذا العام بورصات ودعا هؤلاء الشركات إلى توزيع أرباح أعمالهم على المساهمين الأمر الذي يشكل سيولة جديدة في السوق يسهم في صعود الأسهم المحلية هذا العام. وقال خبير الأسواق المالية الدكتور وائل حبش «للثورة»: «إن حركة العرض والطلب على الأسهم بقيت ضمن مستوياتها بعد إفصاح البنوك عن السنة المالية عام 2010 والتي كانت صعبة على القطاع البنكي بكل المقاييس لافتاً أن معظم الأرباح التي تشكلت لهذه البنوك كانت بسبب مراكز القطع الأجنبي التي لديها، وهذا تكتيك استثماري أدى إلى نمو في الأرباح بالليرة السورية بالإضافة إلى أرباح نتيجة العمليات التشغيلية ولاسيما أن الأزمة المالية جعلت الآثار الاقتصادية للبنوك الخاصة ضمن الحد الأدنى». هذا ويترقب المستثمرون إعلان الشركات نتائجها النهائية لأعمالها للعام الماضي بداية الشهر المقبل للحكم على مسار السوق بأكمله، خاصة وأن التجارب السابقة التي مرت بالسوق تستدعي توخي الحذر والترقب حيث عادة ما تشهد الأسواق أداء أفضل بناء على الافصاحات الأولية لأعمال شركاتها التي سرعان ما تدخل في تراجعات غير مبررة بدءاً من الربع الثاني، لكن وفقاً للدكتور حبش «أن النتائج النهائية للشركات غالباً ما تكون مطابقة للافصاحات الأولية لنتائج أعمالها، وبالتالي ستنعكس هذه الأخيرة ايجاباً على مسار البورصة هذا العام. وأشار أن هناك مؤشرات تفيد أن السوق وصل إلى القاع وهو بحاجة إلى الارتداد الذي لايتحقق إلا بدخول سيولة جديدة إلى السوق، واستمرار الشركات في تحقيق نتائج جيدة والحفاظ على توزيعات أرباح جيدة أيضاً، لافتاً في الوقت نفسه أن المشكلة الآن ليست بشح السيولة لدى الشركات والجهات العامة. إنما في إقناع المصارف العامة والنقابات المهنية بتمويل الصندوق السيادي بالسرعة القصوى في هذه المرحلة. وتواجه بورصة دمشق- اليوم- تحدي التطبيق الفعلي للصندوق السيادي بالسرعة القصوى، والنجاح الذي سيتبعه هذا الأخير في رفع القيم السوقية للأسهم المدرجة، والذي يمكن أن يترك آثراً نوعياً على مسار السوق هذا العام، فيما ستتحكم موضوعات مثل إدراج الشركات المساهمة التي هي في طور المعالجة والنقاش للسنة الفائتة وزيادة ميزانية الترويج للسوق، وتوسيع قاعدة التداول واعتماد خطة بديلة لإدارة السوق في حالات الطوارئ، ستتحكم في اتجاهات السوق العام الحالي. وعلى الرغم من حسن سير عمليات التداول في السوق خلال الشهرين المنصرمين وعدم حدوث مشاكل تقنية في عمليات التداول وانخفاض حالات التلاعب والتدليس للحد الأدنى، يرى الدكتور حبش «أن البطء في استخدام الأدوات المالية سيتحكم في مسار السوق هذا العام إضافة إلى صغر حجم التداول وانخفاض عمقه وشفافيته فضلاً عن بطء نقل ووصول المعلومة للمساهمين وانخفاض قاعدتهم وبالتالي حصر التداول والاكتتاب بهذه الفئة، والاعتماد على القطاع الخاص للنهوض بأعباء توسيع السوق المالي، وتناسي القطاع العام القيام على استراتيجية سوق للاستثمار ومحاربة المضاربة بالرغم من أن الاستثمار والمضاربة ركنان أساسيان في السوق المالي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
