بذلك من تأمين مستقبلهم , فوجئوا بأن مسودة مشروع هذا القانون لا تراعي تطلعاتهم أو تنسجم مع طموحاتهم خصوصاً بعد أن حدد المشروع الجديد لقانون التقاعد المبكر أسساً بحاجة لدراسة أكثر وفق رؤى علمية صحيحة منها سن التقاعد الذي تم تحديده ب30عاماً وما فوق فيما يفترض أن يكون أقل من ذلك بكثير طالما انه تقاعد مبكر , إذا ما علمنا أن سن التقاعد الطبيعي المعتمد 30سنة وبالتالي أين الجديد الذي يحمله القانون الجديد ؟ كما أنه بهذه الحالة لم يحقق الهدف منه بتأمين فرص عمل للشباب الذين هم بأمس الحاجة لها , إضافة لأن مسودة قراره استثنت بعض العاملين من الخضوع لأحكامه تحت عنوان ضرورة الاحتفاظ بالخبرات أمام بعض الآراء التي تعتقد أن خروج هذه الخبرات من القطاع العام سينعكس سلباً عليه كما أنها ستشكل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص , ومعنى ذلك أن أي عامل مدعوم من قبل رؤسائه في العمل تحت أي مسمى يمكن أن يبقى على رأس عمله تحت بند الخبرة , او أن أي عامل لديه علاقات واسعة يمكن أن يحصل على موافقة رئيسه بالعمل والجهات الأخرى ليستمر في عمله حتى ولولم يكن لديه خبرة حقيقية , ما جعل الكثير من شبابنا يتساءلون : إذا كان قانون التقاعد المبكر صورة طبق الأصل تقريباً عن قانون العاملين في الدولة لماذا يطبل البعض له ويزمر على أنه قانون جديد ؟ ثم لماذا لم تطرح مسودة قراره أو مرسومه على الشارع لمعرفة آراء المواطنين بها و الذين هم بالأساس محور هذا القانون وعموده الفقري ؟ ولماذا لا تنطبق الصفة على الموصوف بحيث يكون هذا القانون مبكراً بكل معنى الكلمة من حيث العمر على الأقل ؟ أي لماذا لا يحدد سن التقاعد ب 25سنة للرجال و20سنة للنساء مثلاً ؟ أما إذا كان تحقيق هذه الخطوة صعباً نظراً للخلاف الدائر بين وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حول من سيتحمل التبعات المالية لهذا القانون , لماذا لا تساهم جميع وزارات الدولة بتأمين المبالغ المطلوبة طالما أن جميعها معني بهذا القانون ويكون بذلك قد تم تطبيق القانون بشكله الموضوعي الحضاري ولم يحمل أي جهة حكومية ما هو فوق طاقتها ؟ ثم وبالعودة للخبرة من يحدد الخبرات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ؟ هل تحددها لجان مختصة بذلك ونزيهة بآن واحد ؟ أم رب العمل !! أم النفوذ والعلاقات الشخصية !! أم المكانة الوظيفية !!‏