وتم بموجبه منع تسجيل هذه الدراجات مع نهاية العام المذكور قد حرم الكثير منهم مصدر رزق اعتمد عليه وأسرته سنوات عدة مشيرين الى أن هذه الدراجات نظامية وكان مالكوها لسنوات خلت يدفعون ما يترتب عليهم من رسوم وضرائب مستحقة ويتساءلون في شكواهم هل يعقل أن تصادر هذه الدراجات المسجلة نظامياً بينما أمثالها غير النظامية متواجدة في كل مكان من محافظة إدلب ويذكرون أن هذه الدراجات قدمت خدماتها لهم لعقود مضت وهي لاتزال مرغوبة لدى شريحة معينة من المواطنين لتدني أجورها.‏