|
|
عمالة الأطفال محليات كما أن قانون التعليم الإلزامي لمرحلة التعليم الأساسية لم يمنع التسرب من المدارس إضافة إلى أن قانون العمل لم يحقق ما هو مرجو منه بالنسبة لهذه الظاهرة، بل على العكس توسعت ظاهرة عمل الأطفال في القطاع غير المنظم وفي الأعمال الهامشية التي تقودهم في معظم الحالات الى الانحراف . إن عمالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة تعد أحد أبرز الظواهر التي تكشف قصور عملية التنمية والتسرب من المدارس حيث يمثل هذا التسرب أبرز إخفاقات النظام التعليمي فحين لا ينجح التلميذ تكون المدرسة قد رسبت وليس العكس, وعلى الرغم من التزام سورية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل ورفعه من سن 12 الى سن 15 ومد مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ثلاث سنوات فإنها لا تزال تعاني تسرب بعض الأسر لأطفالها باتجاه سوق العمل الخاص أو غير النظامي او الهامشي . إن حماية الأطفال مسؤولية وطنية في الدرجة الأولى ويرتبط بها مستقبل أمن واستقرار وتقدم المجتمع, ويجب أن تقع هذه المسوؤلية على عاتق جميع قطاعات المجتمع كما أنه يترتب للحد من هذه الظاهرة تطبيق نظام المساعدة الاجتماعية ووضع نظام متوازن وعادل للأجور ومحاسبة الأسر التي يتسرب أطفالها خارج النظام التعليمي أو ترسل أطفالها للعمل أو للتسول ومحاسبة القطاع الخاص الذي يستخدم الأطفال في أي عمل كان.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
