|
|
الحكي بيني وبينكم ... ســوق إصــدار الأســهم اقتصــــــــــاد راقبت الهيئة موضوع نشر البيانات المالية لكل الشركات المساهمة العامة وطالبتها بأنظمة حوكمة تعتمد أولاً على الضبط الإداري والمالي وهي بذلك تطبق أنظمة للإفصاح والشفافية هي من أصدرتها وللإنصاف يقود العمل الفني الأولي فيها مجموعة من الشباب الأكاديميين والكفوءين القادرين على التعامل مع الأنظمة والقوانين والتقنيات الحديثة بكل سهولة ويسر وبالطبع لم يكن ليتم ذلك لولا وجود إدارة علمية يقوم عليها أسماء معروفون بكفاءتهم ونظافة يدهم. إذاً هيئة الأوراق المالية مسؤولة عن تطبيق القوانين فيما يتعلق بإصدار الأسهم لكن خلال الفترة الحالية شعرنا أنها وقعت في مأزق زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة الذي يتم عبر قانون الزيادة وما على الهيئة إلا تطبيق هذا القانون الأمر الذي أوجب تنظيم عمليات الإصدار تلك وبعكس قناعتها فيما يتعلق بأثر تلك الزيادات السلبي على البورصة من حيث أحجام التداول التي انخفضت في الفترة الماضية. وإلى اليوم مايزال المصرف المركزي عند رأيه بعدم تمديد فترة الزيادات تلك ولو ليوم واحد رغم رأي سوق دمشق المالية المخالف لذلك ورأي بعض الأكاديميين الذين نشرنا آراءهم في هذا الموضوع. ورغم كل ذلك فإن المصرف المركزي لم يقدم رأياً مكتوباً حول وجهة نظرة في بقاء موضوع زيادات رؤوس أموال المصارف إلى صحيفة الثورة وهذا ما يثير التساؤلات والتعجب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
