هذه الرؤية للادارة ومسألة إصلاحها تقودنا للقول إن الفساد الذي تغلغل بفاعلية عظمى في مختلف المؤسسات والدوائر لا يمكن وضع المسؤولية عن حدوثه على عاتق الادارات فحسب, بل هو مرتبط بجوانب اخرى وعوامل من داخل عمل هذه الادارات ومن خارجها ايضا ,وهو حالة طالت معظم جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية, بل والاخلاقية في غياب الرقابة الفعالة, والمتابعة الجادة والمحاسبة الصارمة وفي غياب مقصود أو غير مقصود لعمليات التقييم والتقويم الشاملة والمعدة في برامج لها صفة قانونية وليس ذلك فقط, وانما غابت في ظل فوضى شبه شاملة وبيروقراطية مغلقة سلطة القوانين, وان تمت بعض عمليات المراجعة والمحاسبة فإنما كانت تحدث بعد فوات الاوان وغالبا ما كانت تطال العناصر ذات المسؤولية الصغرى ولايغيب عن البال أن ظاهرة الفساد ارتبطت الى حد كبير بسياسات التعيين والندب والفرز.‏