|
|
ثقافة النوع الاجتماعي في العمل .. بهدف تعزيز دور المرأة فرصة عمل وذلك من أجل زيادة وعي الموظفين وبالتالي رفع مستوى الوعي العام فيما يتعلق بأهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية أقيم في مجمع صحارى في دمشق ورشة عمل بعنوان ادخال مفاهيم الجندر (النوع الاجتماعي) في التجارة والاقتصاد وتأتي هذه الورشة ضمن إطار نشاطات مشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي يهدف إلى العمل مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين والمعنيين إلى تنمية البيئة الملائمة والآلية المناسبة لتمكين المرأة اقتصاديا وذلك عبر ادخال مفاهيم الجندر في التجارة والاقتصاد على جميع المستويات وقد حضر الورشة ممثلون عن الاتحاد العام النسائي والمنظمات غير الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والمنظمات الدولية. وردا على اسئلة خاصة للثورة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول ملاءمة هذه الورشة للخصوصية السورية أجابت: المرأة في سورية مازالت تعمل عملاً تستطيع فيه التوفيق بين واجباتها داخل المنزل وخارجه لذلك فإن أعمالها غالبا ما تكون لدى القطاع العام والآن القطاع العام بدأ بالاكتفاء بالعاملين لديه حيث إن الفرص المتوافرة لم تعد كما كانت سابقا الأمر الذي يعني أنها إلى الآن لم تحفز لأن تكون صاحبة عمل لذاتها وربما تكون النسبة وفقا لمعطياتنا المطروحة معقولة إلا أن المشاريع التي تقوم بها الحكومة السورية الآن ستكون موجهة للمرأة لتكون أكثر نشاطا علما بأن هناك تحولاً كبيراً في النسب العامة للعاملين لدى الآخر سواء أكان قطاعا عاما أم خاصا ليكونوا عاملين لحسابهم الذاتي وكأصحاب اعمال. أما عن بيانات مشاركة المرأة ضمن القطاع الخاص أشارت د. عارف أن المرأة لديها فرص عمل بالقطاع العام أكثر من الرجل ربما تكون معطيات القطاع الخاص وأساليب عمله أكثر تشددا بالنسبة لها وعن توافر البيانات يوجد نسب وبيانات معينة نعتمد عليها في دراستنا وهي في طور الإعداد. ومن جانبها أكدت جولييت حاج القائمة بأعمال برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن هذا المشروع يهدف إلى بناء قاعدة معلومات حول ادخال مفاهيم الجندر في الحياة التجارية والاقتصادية وذلك لأول مرة في سورية حيث ستستخدم المخرجات من مثل الحكومة والمعنيين كأدوات استراتيجية لتسهيل التطبيق العملي لمفاهيم النوع الاجتماعي وهذا المشروع هو الأول من نوعه ليس فقط في سورية وإنما في الدول العربية وقد تم اختيار سورية لتكون رائدة في تطبيق له وأضافت حاج أن تحقيق المساواة الجندرية في الاقتصاد هو أمر مهم من ناحيتين كهدف انساني أولا وكغاية تنموية بحد ذاتها ثانيا حيث أظهرت الدراسات المختلفة في العالم أن هناك ثمناً تدفعه الدول التي تحد من مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي هذا الثمن يرتبط ارتباطا وثيقا بتراجع العملية التنموية للبلاد ففي سورية تساهم المرأة في كل مجالات الحياة بشكل فعال ومستندة إلى أرضية دستورية ملائمة تسعى لتحقيق العدالة الجندرية ولكن رغم النسبة المتزايدة للنساء المندمجات في قوة العمل إلا أن نسبة المشاركة الاقتصادية لهن مازالت متدنية إلى درجة كبيرة مقارنة مع الرجال وكذلك حضور المرأة في قوة العمل في سورية لا يزال متدنيا بالرغم أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في سورية قد وصل تقريبا إلى الاكتمال. كما نوهت حاج إلى أن المشاركة المتزايدة للمرأة في الاقتصاد لا يعني تقليل الفرص أمام الرجال وإنما تغني مشاركة المرأة والرجل معا في العمل من أجل توسيع الفرص الاقتصادية في المجتمع كما أظهرت الدراسات الصادرة عن المنظمات التي تعنى بالمرأة والاقتصاد إن النساء صاحبات الأعمال هن الأقدر على تأمين فرص عمل للنساء والرجال على حد سواء. وفي سياق متصل أكدت الحاج أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ملتزم بشدة في ادخال مفهوم المساواة في تمكين المرأة وذلك انسجاما مع أهداف الألفية التنموية وأجندة التنمية الدولية التي تم ذكرها بوضوح في الخطة الخمسية العاشرة للدولة 2006-2010 وهذا المشروع المدعوم من قبل صندوق تنمية النساء اليابانيات هو الوسيلة التي يترجم عبرها الالتزام إلى عمل وبجهود مقدمة من الحكومة السورية كما ان برنامج الأمم المتحدة الانمائي عمل جاهدا في عام 2006 لادخال مفاهيم الجندر في جميع السياسات والبرامج والأولويات وذلك عبر تدريب الكوادر الوطنية بالإضافة إلى لجان سيدات الأعمال من مختلف محافظات القطر من خلال القيام بالعديد من المشاريع التشاركية وورشات عمل لتعزيز التوعية في عدد من المحافظات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
