تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


رأي في التشريع والإدارة

اقتصاديات
الأثنين 21/4/2008
نبيل الملاح

صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من القوانين والمراسيم والقرارات التي جاءت ضمن إطار التطوير والتحديث في مختلف المجالات,لا شك أن عدداً لا بأس فيه كان مهماً وضرورياً وجاء واضحاً بنصوص سليمة من الناحيتين القانونية واللغوية,وبالتالي لا تحتمل التأويل والتفسيرات المتعددة التي تفقدها أهميتها وتبعدها عن الغاية المرجوة منها.

وجاءت بعض التشريعات بنصوص تحتمل تفسيرات وتأويلات متعددة أربكت الجهات المعنية ولبث مصالح ورغبات البعض (تحت مظلة القانون)..?!‏

وهناك بعض التشريعات التي صدرت في غير وقتها وقبل تهيئة الظروف اللازمة لها,مما جعلها غير قابلة للتطبيق..‏

وعلى سبيل المثال صدر مؤخراً قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي قرأته عدة مرات, ولم أفهم منه شيئاً, في الوقت الذي نرى فيه الأسواق بحالة (فلتان)والمنافسة الشريفة غير موجودة والاحتكار قائم في العديد من المجالات,وكان الأجدى أن يتم تفعيل القوانين المتعلقة بقضايا التموين والتسعير والغش والتدليس..‏

وحبذا لو تقوم الجهة التي أعدت هذا القانون بشرحه عبر الوسائل المختلفة علنا نفهمه..?! ومؤخراً صدر أيضاً قانون للحد من ظاهرة مخالفات البناء بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف تنفيذ العقوبات التي يتضمنها قانون العقوبات على الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم (1) لعام 2003 فيما يتعلق بالمخالفات العمرانية.‏

أعتقد جازماً أن هذا القانون لن يحل المشكلة طالما أن الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم (1) لم تقم بواجبها في تطبيقه بشكل صارم وطالما لم يتم محاسبة أحد من المسؤولين عن المخالفات المنتشرة في كافة‏

المحافظات والمناطق والتي ازدادت بشكل كبير بعد صدور القانون رقم (1) وهذا ما أعلنه السيد وزير الإدارة المحلية في مناسبات متعددة..?!‏

ومنذ عدة أشهر صدر قانون السير الجديد متضمناً عقوبات ومخالفات وغرامات أعتقد أنه مبالغ بها بالنسبة لأوضاع بلدنا ومستوى الدخل للمواطنين عموماً في ظل واقع يعرفه الجميع...‏

وفي ظل ظروف ساعدت عليها الدولة بإيجاد هذا الكم الهائل من السيارات الذي يزيد أضعافاً مضاعفة عن استيعاب المدن والشوارع والأزقة ,هذا الكم الذي جعل من دمشق - على سبيل المثال- مرآباً كبيراً للسيارات!!‏

وحتى لا نقع في إشكلات وتداعيات غير مرغوبة أقترح ما يلي:‏

1- منع المخالفات الغيابية منعاً باتاً.‏

2- أن تكون المخالفات بمعرفة ضابط يتواجد في كل شارع,وهذا ضروري لأغراض متعددة.‏

3- ايجاد منظومة (كاميرات ) الكترونية لرصد السيارات المخالفة وضبطها بشكل موثق.‏

وكنت أتمنى ألا يصدر هذا القانون إلا بعد تهيئة الظروف اللازمة لتطبيقه بالشكل الأمثل والعادل.‏

وما تقدم يؤكد ضرورة الاهتمام الجدي بالادارة بما يجعلها قادرة على اعداد التشريعات المناسبة وخلق الظروف الملائمة لتطبيقها,والادارة التي أقصدها هي الادارة بمفهومها الشامل والواسع..‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية