أن هناك الكثير من الجوانب المضيئة والتي تركز على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام. والطلب إلى الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور الجنساني في جميع مجالات بناء السلام. كما قلت لا يمكن انكار الجوانب المضيئة وتمسكنا بها لكن عندما يتعلق الأمر بما يخص الواقع الحالي في بلدنا فقد بات واضحاً للجميع دون استثناء أن المناطق التي وقعت تحت سيطرة العصابات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة أصبحت مسرحاً لمذابح بحق الإنسانية وانتهاكات لم تشهد لها البشرية مثيلاً ، لذلك لابد من الاضافة الى تلك القرارات وإلى المشاركين والمشاركات في مؤتمر جنيف أن يضيفوا ويؤكدوا على أن كل سلاح خارج منظومة الجيش والقوات المسلٌحة الخاضعة رسمياً لسلطة الدولة السورية وخاصةً بعد إنجاز التوافقات والتسويات المنتظرة من المؤتمر هو سلاح غير شرعي، من حق الدولة وواجبها في الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة سياسياً وعسكرياً لمحاربته، أو نزعه، أو إعادة توظيفه بما يخدم المصلحة العليا للشعب السوري عموما وطبعا النساء، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار للأرض السورية كاملةً، وإنهاء كافة أشكال الفوضى الخطيرة والهدامة التي تعيشها بلدنا، إن مشاركة النساء في السلام لا يمكن أن تكون مدخلا لدخول قوات أجنبية، واحتراماً لتضحيات شهدائنا الأبرار ممن بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل سورية حرة لا يدنسها إرهابي ولا يطؤها محتل.‏