|
|
المرأة ... والاقتصاد... وفرص العمل مجتمع ووفرت مزيداً من فرص العمل وكانت فاعلة ومتميزة على أكثر من صعيد خلال مرحلة الانتعاش الذهبية التي وفرتها الدولة والحكومة على مدى السنوات الماضية من عمر سورية الحديثة والتي استحقت هذا اللقب بجدارة بعيداً عن أي تنظير أو تقصير أو نكران جميل .
لكن ما يدمي القلب اليوم ويدعو إلى الاستنفار العام ودق ناقوس الخطر لاسيما خلال ما يعيشه البلد من أحداث دامية فرضت على الأرض والشعب حين تكالب إرهاب العالم للنيل من هذه الدولة الصامدة الغنية بمقدراتها المادية والبشرية ، هو مساندة المرأة السورية التي كانت السند الحقيقي لصمود الوطن وصده لكل الرياح العاتية بعد ما شهد الوضع الاقتصادي تراجعا في السنوات الأخيرة من 21 بالمئة إلى 14? وهو رقم ومؤشر مقلق لمشاركة المرأة في الناتج المحلي المتعلق بقوة العمل المأجور. والسبب في هذا التراجع اللافت بتقدير الدكتورة انصاف حمد الاستاذة في جامعة دمشق ورئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة هو تطبيق السياسات الليبرالية والتي تدعو إلى تراجع دور الدولة الأبوية.... والمرأة تقليدياً تميل إلى العمل بالقطاع العام ، وبالتالي فإن أحد منعكسات الأزمة أنها سوف تزداد تمسكاً بالقطاع العام لأنه هو الوحيد الذي حافظ على كيانها وعلى دخلها، وأن الدولة هي رب العمل الأكبر للنساء في كل دول العالم وليس في سورية فقط، مؤكدة الدكتورة حمد أن تطبيق هذا النموذج من السياسات أدّى إلى تراجع مساهمتها ماجعل الصوت يرتفع عاليا، إلى جانب ضرورة إيجاد البدائل ، والبدائل هنا ليست في مشاريع صغيرة للنساء لأنّ هذه المشاريع أول ماترتطم بصخرة الضمان والتي هي بحاجة إلى تمويل وقروض، والمرأة في هذا الإطار ليست لديها ضمانات تقدمها لأخذ هذه القروض. تغيير في البنى الثقافية وبينت الدكتورة حمد بأن نسبة ملكية المرأة العقارية حتى الآن هي أقل من 4? بعد 1500 سنة تقريباً من تطبيق النص الديني «للذكر مثل حظ الأثنين » ومنطقياً يجب أن يكون عندها نسبة من 20? إلى 30? وبعد 100 عام من تطبيق النص الوضعي المعتمد على النص الديني وهذا أكبر دليل على أن وجود القانون غير كاف إذا لم نغير في البنى الثقافية ، في نمط التفكير ، في النظر للمرأة وأدوارها بعد كل هذا العمر وهذه الفترة الزمنية حيث مازالت ملكيتها أقل وهذا موثق بالسجلات العقارية. ومن هذا المنطق تشير الدكتورة حمد إلى التأثير السلبي لتراجع دور الدولة الأبوي إذ لم يعد هناك حالة توظيف إلاّ في مجالات التعليم أي إعادة إنتاج دور المرأة التقليدي ومن ثم مشاريع صغيرة وقطاع خاص ، والخاص هنا يلجأ إلى نوعين من العمالة النسائية ( عمالة متدنية المستوى في التنظيف والخدمة، وعمالة رفيعة المستوى والتي تتمثل بمديرات مصارف وشركات وهذه جداً قليلة وشبه نادرة . فيما الشريحة الأكبر هي في الشهادات المتوسطة والجامعية ، وهذه نادراً ما نجد لها فرصة عمل في الأنماط المنتشرة في القطاع الخاص ، وإلى جانب ذلك لا يوجد محفزات إيجابية لتشغيل المرأة فيها . وفيما يتعلق بناتج المرأة الإجمالي المحلي فإن الأرقام التي تعطى هي أرقام غير صحيحة حسب ما تقول الدكتورة حمد لأنها تحسب فقط قوة العمل المأجور ( الدخل المأجور، علماً أنه لايوجدامرأة في العالم هي ليست غير عاملة ؟ إذا ما حسبنا قيمة عملها في المنزل والأرض وهو غير مأجور وبجردة حساب بسيطة نجد أن الحصيلة النهائية تختلف تماماً حول نسبة مشاركتها. وبالتالي عندما نقول المرأة لاتعمل في هذا الإطار فإننا نوجه لها إهانة ، طالما فرض عليها دور تقليدي ما يتطلب في المنظور المستقبلي أن تمارس المرأة العمل الذي تختاره ويناسب إمكانياتها وقدراتها ...
|
|||||||||||||||||||||||||
