|
|
عمال دمشق: تنظيــــم عمــــال القطــــاع الخاص غيـــر المنظــــم دمشق وجدد الاتحاد تأكيده على ضرورة الإسراع بتعديل القوانين ذات الصلة بالعمل وهي قانون العاملين الأساسي وقانون العمل رقم 17 وقانون الضمان الصحي والتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من التنظيم النقابي على هذه القوانين. وضمن الاتحاد تقريره المقدم لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد الأسبوع الماضي توصية بضرورة التأكيد على تطبيق قرار رئيس الحكومة بإعادة العمال المسرحين من الخدمة والذين تم تسريحهم على المادة رقم 137 من قانون العاملين الأساسي، والذين لم يثبت إدانتهم بأي قرار تفتيشي أو حكم قضائي، والعمل على تشميل بعض الفئات العاملة في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل قطاع الكهرباء والبناء والعاملين في منظومة الإسعاف السريع أو شركة الإنشاءات المعدنية معامل التبغ وغيرهم، ضمن المهن الشاقة والخطرة.. وتحويل عقود العمال الموسميين إلى عقود سنوية، وإعادة تأهيل المساكن العمالية التي تضررت بفعل الإرهاب وتعرض بعضها للتخريب والدمار من قبل العصابات الإرهابية المسلحة في مدينة عدرا العمالية وعدم تحميل أصحابها أعباء التكلفة. كما دعا الاتحاد إلى ضرورة إصدار تشريع يسمح بتأجيل سداد الأقساط والإعفاء من الغرامات والأقساط فيما يتعلق بالسكن العمالي، وزيادة عدد منافذ التدخل الإيجابي، وتوجيه الجهات العامة لجدولة وسداد يون النقابات العمالية ومشاريعها وتحويل الاشتراكات المقتطعة، والتأكيد على رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال بإيجاد موارد لدعم الخزينة العامة للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وضرورة إصدار قانون إصلاح القطاع العام بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص وقوننته لأنه الضامن لاستقرار وصمود سورية وخاصة بعد تعرضه للتخريب والسرقة من قبل العصابات الإرهابية المسلحة. إلى جانب ذلك أكد الاتحاد على ضرورة إعادة النظر بسياسات وآليات التسعير ووضع حد للغلاء وارتفاع الأسعار والاحتكار وتجار الأزمات المتلاعبين بسعر صرف الدولار، والإسراع بإعادة الإعمار، ومعالجة واقع نقص اليد العاملة وخاصة الفنيين المؤهلين والمدربين في عدد من شركات القطاع العام، وإعادة النظر بالتأمين الصحي بما يضمن رعاية صحية جيدة لكافة العاملين المؤمن عليهم، وتطبيق الضمان الصحي لعمال المطاحن والمخابز والحبوب في القطاع الإنتاجي أسوة بعمال القطاع الإداري ورصد الاعتمادات اللازمة من قبل وزارة المالية. كما لفت الاتحاد في تقريره إلى ضرورة تخصيص عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع العام، وتطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح وتشميل عمال البناء والأخشاب في القطاع الخاص بإصابات العمل وتأمين الشيخوخة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإنهاء الوضع المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية خاصة المادتين «58-59» المتعلقة بنهاية الخدمة والتعويضات وإصابات العمل في المهنة، واستثناء العاملين في المنشآت السياحية من أحكام مكاتب الشتغيل والدور لخصوصية المهنة، وتنظيم عمال القطاع الخاص ونقلهم من القطاعات غير المنظمة إلى القطاع المنظم عن طريق النقابات لتكون مرجعاً للعمل ولأصحاب العمل على حد سواء.
|
||||||||||||||||||||||||
