|
|
ناقش مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص...مجلس الشعب يقر قانون تسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة سانا - الثورة وينص القانون على أنه يحق للمصرف إجراء التسوية وفق شروط ابراز ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة اضافة الى ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفالة اكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة والاهم ثبوت الجدارة الائتمانية للمدين.
وفي مادته الثالثة بيّن القانون ان اجراء التسوية على كامل كتلة الدين العام يكون لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى على أن تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع أو نصف سنوية حيث يعود لمجلس المصرف تحديدها بناء على اتفاق التسوية المبرم بين الجانبين. وأعفى القانون في مادته الخامسة الأقساط المستحقة غير المسددة من جميع فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه. وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف إلى معالجة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة لكونها من أكثر المواضيع المصرفية تعقيدا وحساسية وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد. وأضاف الوزير اسماعيل ان القانون الجديد سينهي العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /213/ لعام 2006 المتعلق بتسوية الديون لدى المصارف العامة والمعمول به لغاية اليوم بما يكفل اضفاء بعض المرونة على ضوابط عملية جدولة هذه الديون ومراعاة الأسباب التي أدت إلى التعثر في سدادها. ويتضمن القانون الجديد أيضا وفقا لوزير المالية تحديد مدة تسوية الديون تبعا لآجالها وإخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات فائدة تتناسب ونتائج اعادة التقييم وتراعي الأوضاع الخاصة بطبيعة كل دين. كما ناقش المجلس مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص حيث أكد الأعضاء أهمية التشدد في موضوع تطبيق القانون لجهة السيادة الوطنية بحيث تكون المشاريع المطروحة للتشاركية ذات أبعاد اقتصادية حقيقية وليست خدمية وعلى أن تؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطن وتراعى حقوقهم التي كفلها الدستور . وأشار عضو المجلس عمار بكداش الى أن مشروع القانون يعد خصخصة على المستوى البعيد ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام إضافة الى نتائجه السلبية على الاقتصاد الوطني. وطالب بكداش بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة وخاصة انه لا يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. ودعا عضوا المجلس ماهر الجاجة واسكندر جرادة الى ضرورة التوجه نحو الاستثمارات الامنة بما يلبي مصلحة الشعب السوري وخاصة الشرائح المتوسطة والفقيرة منها ويحافظ على مؤسسات القطاع العام ومرافقه الاساسية وبناه التحتية لكونها ملكا للشعب وحده ويجب ان تكون ادارتها كاملة بيد الدولة. من جهته لفت عضو المجلس جمال رابعة الى ضرورة معالجة مشكلات القطاع العام وإصلاحه بالشكل المطلوب قبل البدء بالتشاركية مع القطاع الخاص مؤكدا أهمية التشارك مع القطاع الخاص والاستفادة من المرونة التي يتمتع بها لتلبية الاحتياجات المتنامية. واشار عضو المجلس جمال القادري الى أن مشروع القانون هو خصخصة موصوفة بكل معنى الكلمة مؤكدا أن التشاركية ضرورة لكن مشروع القانون الحالي يحتاج إلى دراسة وتصويب في بعض مواده التي لا تحقق المصلحة العامة بالطريقة المناسبة. حضر الجلسة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري والاتصالات والتقانة محمد الجلالي والدولة لشؤون مجلس الشعب حسيب شماس. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الاثنين.
|
|||||||||||||||||||||||||
