|
|
لن يبقى برياً الكنز ما يعني انتعاش تجارة الترانزيت التي تمثل مصدراً مهماً لخزينة الدولة والسوق الأهم بالنسبة لسورية في مجال التصدير وبذلك تكتمل فكرة المعابر الحدودية البرية كنوافذ على العالم الآخر بعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن العام الماضي. أهمية فتح معبر القائم تبرز كنافذة اقتصادية تستطيع من خلالها السوق السورية تصدير منتجاتها بعد العقوبات والحظر الاقتصادي المفروض على سورية وخاصة أن الأرقام عن حجم الصادرات السورية عبر هذا المعبر قبل إيقافه منذ ست سنوات تدلل على أهمية هذا المعبر اقتصادياً كمنفذ حدودي مهم ونقطة عبور إلى العديد من الأسواق المجاورة. وعلى ذلك فإن إعادة فتح المعبر فيها تنشيط للتنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية وتنشيط للتجارة كعوائد نقل كبلد عبور (ترانزيت) للدول المجاورة بل أكثر من ذلك سيكون بديلاً مهماً لعدد من المعابر الحدودية الأخرى. الحدث الاقتصادي الذي اعتبره البعض مؤشراً مهماً لتنامي حجم الصادرات السورية نحو أسواقها السابقة رافقه تخوف من إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار الخضار والفواكه بفعل عودة التصدير براً إلى السوق العراقية المتعطشة للمنتجات السورية إضافة لتخوف آخر قد يظهر بتهريب الكثير من المنتجات أي -معبر للتهريب- على حد تعبير البعض. لذلك تحتاج تلك المخاوف إلى متابعة ومعالجة ليكون المواطن والسوق المحلية في حالة استقرار واطمئنان وهذا يحتاج إلى قرارات حكومية تمتاز بالمسؤولية، والأمر لا يقف هنا بل لا بد من دور كبير للفعاليات الاقتصادية الوطنية باتحاداتها وغرفها ومنشآتها ومعاملها وشركاتها لجهة الاهتمام بالسوق المحلية وتلبية احتياجاتها بالدرجة الأولى. المرحلة الاقتصادية الجديدة تفرض تطويراً للتشريعات المتعلقة بالعملية التصديرية وتذليل كل المعوقات التي تقف أمامها ولا سيما مع وجود مؤشرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر التصدير قاطرته. وهذا ما تحاول الحكومة ترجمته من خلال إعطاء الأولوية للإنتاجين الصناعي والزراعي الذي سيؤدي حتماً لتأمين حاجة السوق المحلية من جهة وتصدير المواد التي تتميز بقيمة مضافة وتحقق إيرادات لا يستهان بها لخزينة الدولة لذلك نحن ننتظر الكثير....
|
|||||||||||||||||||||||||||
