|
|
اتحاد نقابات العمال: إعادة النظر بالتوصيف الوظيفي وأسس التعيين دمشق وأن يأخذ بالحسبان العديد من الأمور وفي مقدمتها فصل الترفيع المادي عن الترفيع الوظيفي واستمرار الترفيع بنسبة دورية كل سنتين، وربط سقف الأجر بسن الإحالة للتقاعد الوظيفي وليس بسقف الأجر وربط التعويضات بالمراكز الوظيفية باستثناء التعويضات المقررة حالياً مثل تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني أي أن يكون لكل مركز وظيفي تعويض مناسب. وإمكانية الانتقال الوظيفي بين الفئات الوظيفية وتضمين المشروع تسوية لأوضاع القائمين على رأس عملهم من حيث الأجور والتعويضات والمراكز الوظيفية. وشدد الاتحاد العام لنقابات العمال على أن يتضمن قانون العاملين الأساسي الجديد المحافظة على حقوق العاملين المكتسبة، وأن يكون مشروع القانون محفزاً للأداء وجاذباً للخبرات ومطوراً للوظيفة العامة وأن يساهم في مكافحة الفساد وأن يكون جزء من عملية الإصلاح الإداري المنشود. وأكد الاتحاد على أهمية الوضوح في صياغة مواد القانون ووضع حد لاستخدام «الجواز» في متن القانون إلا في حالات الضرورة، ولحظ التمايز في عمل القطاعات الخاضعة لأحكام القانون الذي يمكن أن يتضمن إطاراً عاماً قانونياً للحقوق والواجبات والمسارات الوظيفية وفصولاً تتضمن أحكاماً تمييزية لقطاعات العمل المختلفة من حيث شروط وظروف العمل وتعويضاته وإعادة النظر بأسلوب وآلية تقييم الأداء وإشراك النقابات العمالية فيه، ودمج الفئتين 4و5 بفئة واحدة لتصبح أربع فئات تتضمن كل منها مراتب محددة وايجاد مؤسسة لتثبيت المؤقتين والمتعاقدين باشتراطات محددة في متن القانون واعادة النظر بالتوصيف الوظيفي وبأسس التعيين في الدولة وبأحكام المادة 137. ورأى الاتحاد أن مشروع القانون المعد في الجوهر هو نفسه قانون العاملين الأساسي رقم 50 للعام 2004 مع بعض المعالجات والرتوشات والإضافات وفيه العديد من الايجابيات وخاصة معالجة بعض ثغرات التطبيق التي كانت بالمرحلة الماضية ومنها مثلاً (حكم المستقيل والاختفاء وكف اليد وغيرها)، وإضافة تعديلات لاقت الارتياح والتقدير من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال وأهمها إجازة الأمومة وأحكام تسوية المؤقتين القائمين على رأس عملهم وأحكام تشميل العمال المؤقتين والمراتب الوظيفية إضافة للكثير من التعديلات. وأكد الاتحاد على أنه جرى خلال النقاشات التوافق على وضع قانون عمل جديد يتضمن الحقوق والواجبات بشكل عام وأن يتضمن أحكاما تفصيلية ذات طابع تمييزي وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات وشروط العمل وغيرها لكل قطاع وتحديداً للقطاع الإنتاجي وهو ما يفتقر إليه المشروع المقدم. وأكد الاتحاد على أن مشروع القانون تضمن أيضا نظاما للمراتب الوظيفية وهو على أهميته الكبرى لتطوير القوانين وأنظمة العمل لكنه لم يحدد الأثر المالي أي تعويضات المراكز الوظيفية وإشغالها، والأفضل أن يحدد لكل موقع وظيفي تعويض يعادل نسبة من الأجر وأن تحدد كذلك شروط إشغال الموقع في القانون أو ملحقاته التي هي جزء منه وكذلك الأمر فيما يخص تحديد الوظيفية. وتضمن المشروع أيضا جداول وسلالم للمراتب الوظيفية لكنه لم يحدد الأجور وسقوفا للمراتب الوظيفية ولا يمكن اصدار قانون دون تحديد هذه الأجور والتعويضات الناجمة. واقترح الاتحاد العام إجراء دراسة للمنعكسات المالية وكلفة المشروع قبل المضي به وتأمينها كي يتناسب والدور المطلوب منه كجاذب للخبرات ومحفز للأداء وإعادة تضمين مشروع القانون الجديد بعض أحكام القانون النافذ حالياً وهي مكسب عمالي في جوهرها وتضمين مؤسسة تثبيت الوكلاء للمشروع وإن كانت جوازاً بشكل كامل وليس اقتصارها على مجال التربية (153) وإعادة النظر بصياغة المادة 151 من المشروع ليصبح من حق العامل العودة لعمله بحكم قضائي مبرم يثبت براءته من أسباب الصرف ودون العودة لرئيس مجلس الوزراء.
|
||||||||||||||||||||||||||
