مع العلم أنه لا يوجد بالأصل طريقة محددة للامتحان إنما يتم تحديدها وفق مجلس المحاسبة والتدقيق بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة وتطور عمل المهنة، ومن شأن هذه الطريقة أن تكشف خبرة وكفاءة المتقدمين الذين سيعملون بهذا المجال، بحيث يستطيع المتقدم أن يقدم تقرير محاسبة لنهاية العام لأي شركة أو مؤسسة.
وأضاف اسماعيل في تصريح له يوم أمس خلال امتحان نيل إجازة مهنة ممارسة المحاسب القانوني وفق قانون المحاسبة والتدقيق، والذي تجريه وزارة المالية بشكل سنوي، أن الوزارة لم تتخلف عن إجراء الامتحان، ولكن نتيجة الظروف لم تجرِ الامتحان خلال عامي2011 و2012، في حين تابعت الامتحان في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشار اسماعيل إلى أن القانون أجاز لخريجي كليات الاقتصاد وما يعادلها التقدم لامتحان المحاسب القانوني شريطة أن يكون المتقدم قد أتم دراسة أربعة مواد فقط محددة وفق اللجان التي شكلت للامتحان وليس بالقانون وبالتالي الطالب خريج قسم المحاسبة المعني بالموضوع يقوم بدراسة 27 مادة، وبالتالي مقدرتهم أفضل من الاختصاصات الأخرى.
وفي سياق آخر أبدى وزير المالية تفاؤله حول التحصيلات الضريبية لهذا العام، حيث من المتوقع أن تكون أفضل بكثير من العام الماضي على حد تعبيره، وذكر أن الوزارة لم تفرض أي ضريبة جديدة أو تزيد من نسبة أي ضريبة، إنما تقوم بتحصيل حقوقها وفق القوانين والتشريعات.