|
|
وزارة العدل: سرعة البت في قضايا الموقوفين أمام المحاكم دمشق واشار الوزير خلال اللقاء الذي جرى بحضور أعضاء مجلس القضاء الاعلى الى ان ادارة التفتيش القضائي لحظت حالات معينة لجهة وجود تباطؤ في النظر ببعض القضايا، مؤكدا ان العدالة مسؤولية وأمانة تقع على عاتق كل قاض ولا سيما القاضي الجزائي مع الحرص على حقوق الناس وكذلك الحق العام وعلى أموال الدولة والسرعة ما أمكن في البت بالدعاوى حيث إن التوقيف ليس غاية في حد ذاته كما ان اخلاء السبيل له ضوابطه التي لا يجوز تجاوزها . وعزا عدد من القضاة وجود تراكم في الدعاوى الى قلة الكادر القضائي والاداري وضيق المكان وخاصة في عدلية ريف دمشق. وفي هذا السياق اصدر وزير العدل التعميم رقم 9 الذي يتضمن التذكير بالضوابط القانونية الناظمة للتوقيف واخلاء السبيل والأمانة التي ينهض بها القضاة في تأدية رسالتهم لتحقيق العدالة. وأهاب التعميم بجميع قضاة المحاكم والدوائر القضائية الناظرة في القضايا الجزائية وخاصة تلك التي تنطوي على وجود موقوف او اكثر سرعة البت في هذه القضايا مذكرا بأحكام المادة 117 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية بشأن الضوابط المتعلقة باخلاء السبيل للموقوفين الذين تتطلب بعض الدعاوى وقتا للبت بوضع جميع المدعى عليهم بها . وطلب التعميم الى جميع المحامين العامين وقضاة النيابة في العدليات كافة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية وفقا لأحكام المواد 6-7-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية عندما يقتضي الحال تنفيذ المذكرات القضائية بالتعاون مع مساعدي النائب العام بما يحقق الغاية المتوخاة من هذا التعميم لجهة الاسراع بالبت في قضايا الموقوفين. وجاء التعميم بعدما لاحظت ادارة التفتيش القضائي في بعض الحالات وجود تباطؤ في النظر ببعض القضايا المتعلقة بالموقوفين سواء امام محاكم الجنايات أم محاكم استئناف الجنح أم محاكم بداية الجزاء أم دوائر التحقيق والاحالة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
