|
|
شركة عامة مساهمة وقابضة المؤشــــــر وطبعاً هذه الأخرى من عيار (راسب) أو (راسب ويعيد)، ويتساءل هذا المستثمر: ما الذي سأجنيه من شركة خاسرة كلياً أو نسبياً؟ وكيف لي أن أدفع رواتب جيش من العاملين ينتمي أكثر من نصفهم إلى مدرسة البطالة المقنعة في الإنتاج؟!.. هذا الطرح وأمثاله يجعلنا طوعاً أو قسراً.. سراً أو علانية نتساءل عن إمكانية تطبيق نظرية (قص الخسارة والخروج من السوق)، والتي تستخدم في مجال أسواق المال كحل لابد عنه عندما يبدأ سعر السهم بالتراجع على نحو دراماتيكي يجعل المستثمر مضطراً للقبول بخسارة عند النقطة (س) وبيع هذا السهم بسعر قد لا يعتبره عادلاً الآن و لكنه عادل بعد لحظات بالتأكيد. لعل أهم مشكلة واجهت شركات القطاع العام خلال العقود الماضية هي تحميل الاجتماعي على الإنتاجي، فلا هي ربحت الإنتاج ولاضمنت استمرار تحمل أعباء العمالة الفائضة، ومثلما لم تجد وصفات الإصلاح، ظلت كرة الصعوبات والمعوقات التي تعانيها هذه الشركات تتدحرج وتتضخم يوماً إثر آخر.. فما السبيل إذاً؟!. مع كل فضائل هذه الشركات التي جعلتنا لعقود مضت نقتني (بردى) ونستخدم (أفاميا) ونستمتع بـ (سيرونكس)، إلا أننا مدعوون لاتخاذ مبادرة ما .. لفعل (أكشن) ما.. وإن ارتفعت التكاليف اقتصادياً واجتماعياً، ولن ينفعنا رفع بيارق بيض تحت ذرائع تسريح العمالة.. بيع هذه الشركات بأثمان بخسة.. إثراء رجال الأعمال على حساب الفقراء وغيرها.. الاقتصاد الوطني متعطش، كماهو معلوم، للمزيد من الشركات المساهمة القادرة على تحريك الكثير من الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وكذلك هو الحال بالنسبة لسوق دمشق، فلم لانجرب خيار تحويل الشركات العامة إلى مساهمة تملك الدولة جزءاً من أسهمها؟ ما يؤهلها لدخول البورصة وتداول أسهمها، أما المؤسسات العامة المالكة لمجموعة كبيرة من الشركات فتصبح بمثابة شركة قابضة للصناعات النسيجية أو الهندسية أو .. تعالوا نبدأعصفاً ذهنياً حول هذا الطرح.. عسى ولعل.. من يدري ... فقد نفلح؟!.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
