|
|
ارتفعت قياساً مع 2009 بـ«8.9» بالمئة .. أسواق المال العربية تتجاوز 983 مليــار دولار حتــى نهايــة 2010 دمشق بما في ذلك التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية ذات العلاقة وكذلك التطورات التشريعية والتنظيمية ويلخص رئيس قطاع الاوراق المالية في الصندوق محمد يسر برنية أهم ما جاء في هذه النشرة كالآتي: نظرة عامة انعكس التحسن في أداء الاقتصادات العربية كما يظهره ارتفاع تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية، مستفيدة بذلك من التحسن في أسعار النفط إلى جانب ما شهدته أسواق المال العالمية والناشئة من مواصلة لعوامل الاستقرار والنمو فيها خلال هذه الربع انعكس في استمرار المنحنى التصاعدي التدريجي لمؤشرات أسواق المال العربية خلال هذه الفترة وإن كانت هذه المؤشرات لاتزال بعيدة عن مستوياتها ما قبل الأزمة المالية العالمية لمعظم الأسواق، وذلك على عكس بعض الأسواق الناشئة أو المتقدمة الأخرى التي باتت تقترب من مستوياتها ما قبل الأزمة وبعضها قد وصلها فعلاً. ولم يقتصر التحسن على ارتفاع مؤشرات الأسعار ذلك أن أداء هذا الربع قد اقترن بارتفاع في سيولة معظم أسواق المال العربية بالمقارنة مع الربع الثالث وإن جاء جزء منها لاعتبارات موسمية. إلا أن اللافت في هذا الربع هو تسجيل الاستثمار الأجنبي بالمحصلة لمجموع الأسواق العربية لتدفق صافٍ موجب، وذلك لأول مرة على مستوى فصلي منذ بدء الأزمة في النصف الثاني من عام 2008. ومن اللافت أيضاً معاودة التحسن في نشاط الإصدارات الأولية بعد هدوء في الربع السابق. كما حظي هذا الربع نشاطاً ملحوظاً في إصدارات السندات للشركات والبنوك العربية. مؤشرات الأسعار سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يعكس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة ارتفاعاً خلال هذا الربع، بلغت نسبته 4.3 بالمئة وتعتبر نسبة أقل من نسب الارتفاع التي سجلتها البورصات العالمية خلال الفترة نفسها باستثناء بورصة باريس. كذلك كان هذا الارتفاع أقل من ارتفاعات معظم مؤشرات الأسواق الناشئة باستثناء بورصات شرق أوروبا. كما ارتفعت مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة عمان والسوق المالية السعودية وسوق مسقط وبورصة بيروت وبورصة الدار البيضاء وسوق أبوظبي، وبورصة قطر وبورصة الجزائر وسوق الخرطوم والبورصة المصرية، فيما تراجعت مؤشرات أسعار الصندوق الخاصة ببورصة البحرين وسوق الكويت بنسب طفيفة بالإضافة لتراجع مؤشرات سوق دبي وسوق فلسطين وكذلك بورصة تونس التي سجلت أعلى التراجعات. وكانت بورصة قطر سجلت النسبة الأعلى للارتفاع بين البورصات العربية خلال هذا الربع حيث ارتفع مؤشرها الرسمي بنسبة 12.8 بالمئة، تلتها بورصة الدار البيضاء بنسبة 6.4 بالمئة. أما فيما يتعلق بسوق دمشق التي انضمت مؤخراً لقاعدة بيانات الصندوق فقد ارتفع مؤشرها الرسمي بنسبة 3.3 بالمئة. القيمة السوقية ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية بنسبة 5.4 بالمئة لتصل إلى 983.8 مليار دولار نهاية كانون الأول. وبالنسبة لعام 2010 ككل كانت نسبة الارتفاع 8.9 بالمئة أي أقل من نسبة ارتفاع القيمة السوقية لإجمالي بورصات العالم خلال عام 2010 والبالغة 14.9 بالمئة. مؤشرات التداول والسيولة بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للبورصات العربية خلال الربع الرابع نحو 87.1 مليار دولار أي بزيادة ملحوظة بالمقارنة مع الربع الثالث. وبالنسبة لعام 2010 ككل بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية نحو 379.5 مليار دولار مقابل نحو 653.5 ملياراً في 2009 ونحو 998 ملياراً في 2008. أسواق الإصدارات الأولية عاود نشاط الإصدارات الأولية تحسنه حيث بلغ عدد الإصدارات الأولية الجديدة ثمانية إصدارات بقيمة إجمالية 895.3 مليون دولار، مقابل ثلاثة إصدارات خلال الربع الثالث بقيمة إجمالية 651.7 مليون دولار. وبالنسبة لعام 2010 بلغ إجمالي عدد الإصدارات الأولية في أسواق المال العربية 27 إصداراً بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار مقابل 17 إصداراً بقيمة إجمالية 1.98 مليار دولار في 2009 وكانت هذه الإصدارات وصلت ذروتها خلال 2007 حين بلغت 71 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.4 ملياراً. التطورات الاقتصادية والمالية مع انتهاء الربع الرابع تظهر تقديرات النمو أن معدلات النمو الحقيقية عن 2010 فاقت تلك المسجلة عن العام السابق لدى أغلب الدول العربية. كذلك تظهر التقديرات تحسناً في مؤشرات المالية العامة والقطاع الخارجي لأغلب الدول العربية عن هذا العام مستفيدة بصورة رئيسة من التحسن في أسعار النفط. وفيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي واصل القطاع المصرفي نموه النسبي كما تظهر مؤشرات الميزانيات المجمعة للمصارف إلا أن اللافت هو استمرار تباطؤ الإقراض المصرفي للقطاع الخاص لدى جميع الدول العربية باستثناء لبنان. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة فكانت مستقرة حيث لم يطرأ أي تغيير على أسعار الفائدة الأساسية لجميع المصارف المركزية العربية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
