|
|
الإسراف في تمويل الإرهاب يصيب مملكة آل سعود بعجز اقتصادي سانا- الثورة وحتى من إسرائيل كي تستبيح دماء الشعوب العربية في سورية واليمن والعراق وفلسطين خدمة لأميركا والكيان الصهيوني، دون أن تشتري ولو بندقية واحدة توجه ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد أعلنت حكومة نظام آل سعود أن ميزانها التجاري سجل لهذا العام عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار معترفة ضمنا بأنها تعيش باعتماد كامل على ما تستورده من الآخرين وليس لديها أي إنتاج خارج قطاع النفط الذي هو ثروة طبيعية وجدت مصادفة بأرض نجد والحجاز. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في وزارة مالية النظام السعودي قولهم خلال مؤتمر صحفي أن مجموع الإيرادات في 2015 بلغ 608 مليارات ريال سعودي ما يعادل 162 مليار دولار بينما بلغ الإنفاق 975 مليار ريال تعادل260 مليار دولار. وببساطة تامة فإن علم الرياضيات يجيب على سؤال من أين تأتي موارد السعودية ويقول أنها واردات نفطية لا أكثر لأن المملكة التي تصدّر 10 ملايين برميل من النفط يوميا بسعر وسطي خلال العام الماضي 50 دولارا للبرميل لتصبح قيمة النفط من الواردات 500 مليون دولار أي ما يقارب 90 بالمئة من إيرادات المملكة. ولم تجرؤ وزارة المال السعودية على الخوض بالتفاصيل وأعلنت أنها تخطط لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية أذا ستبدأ حكومة آل سعود ببيع ممتلكاتها ومن المؤكد أن المشتري سيكون بريطانيا أو أمريكيا أو فرنسيا. الهزة الاقتصادية التي أصيب بها نظام آل سعود دعته للتحول إلى نظام جباية ودفعته للتخلي عن شعرة الرفاه التي تربطه بأبناء المملكة، إذ أعلنت الحكومة أمس أنها ستخفض الإنفاق العام في عام 2016 وستتخلى عن دعم قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه وستفرض رسوما وضرائب جديدة. وأعلنت وزارة المال في النظام السعودي امس عن مراجعة وتقييم الدعم الحكومي بما يشمل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها واستحداث رسوم جديدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ستسحب الأسرة المالكة من السعوديين الفتات الذي كانت تقدمه للناس لكنها بالمقابل أغرقت اقتصادها بالعجز جراء مغامراتها ورعونتها وصفقات السلاح الذي تكدسه بعشرات مليارات الدولارات من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وحتى إسرائيل. العجز السعودي ليس جديدا، لكنه اليوم أكثر ظهورا بعد أن ورط بعض المشايخ المهووسين بالسلطة أبناء نجد بحرب ضد أبناء اليمن ظلت مستمرة بلا هوادة منذ شهر آذار الماضي وربما تكون كلفتها الحضارية أعلى بكثير من كلفتها المالية التي قدرها خبراء محايدون بنحو 100مليار دولار. السعودية قادرة على تجنيد الإرهابيين للقتال في سورية والعراق وتأمين صواريخ تاو لهم من أمريكا وإعطائهم الهبات والأموال من خزائن أبناء نجد والحجاز لكنها ليست قادرة على توفير بندقية واحدة للشعب الفلسطيني الذي يخوض انتفاضة القدس ضد العدو الصهيوني ولذلك لا عجب أن يشهد الاقتصاد السعودي هذا العجز القياسي لان الاستثمار السعودي خاسر بالجملة ولا قيمة له. وتعتمد سياسة استيراد السلع والخدمات التى تمولها من مداخيل النفط. ولا عجب أن عجزت مملكة العجزة لكن مستوى العجز يشير إلى حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السعودي جراء انخفاض أسعار النفط بشكل حاد من 100 دولار إلى حدود 35 دولارا للبرميل حيث أن السعودية تعد المصدر الأول للنفط عالميا بمعدل 10ملايين برميل يوميا وترفض أن تخفض من حصتها السوقية استجابة لدعوات دول منظمة اوبك التي تريد ضبط أسعار النفط وعدم السماح بتحويلها إلى أداة للصراعات السياسية عبر الاقتصاد. هذا وقد اعلنت حكومة نظام آل سعود في وقت لاحق أمس رفع اسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها بنسب تصل إلى 67 بالمئة وذلك في اليوم نفسه الذي اعلنت فيه موازنة سنة 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار نتيجة لسياساتها الخاطئة في المنطقة وخاصة في سورية من خلال نفقاتها الكبيرة التي وظفتها لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية. واتخذ مجلس وزراء نظام آل سعود برئاسة سلمان بن عبد العزيز هذه القرارات على ان يدخل رفع اسعار الوقود حيز التنفيذ اليوم. وقرر المجلس رفع اسعار ليتر البنزين العالي الجودة بنسبة خمسين بالمئة من ستين فلسا إلى تسعين ما يوازي 24 سنتا من الدولار والبنزين الاقل جودة من 45 فلسا إلى 75 /20 سنتا من الدولار اي 67 بالمئة. وعلى المنوال ذاته.. آل خليفة يرفعون أسعار الديزل والكيروسين سانا- الثورة: وعلى المنوال ذاته قرر نظام آل خليفة الحاكم في البحرين رفع اسعار مادتي الديزل والكيروسين ابتداء من الشهر المقبل بعد ساعات من اعلان حليفه نظام آل سعود رفع اسعار الوقود بنسب تصل إلى 78 بالمئة. واكتفى وزير الطاقة في حكومة ال خليفة عبد الحسين على ميرزا في تصريح نقلته وكالة انباء البحرين بنا بالاشارة إلى ان تطبيق التسعيرة الجديدة للكيروسين والديزل سيتم اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني المقبل دون ان يوضح نسب الزيادة المطروحة على هاتين المادتين. وبشر الوزير المذكور المواطنين البحرينيين الذين يتجاهل نظام آل خليفة مطالبهم بالعدالة الاجتماعية ويقمع تحركاتهم المطلبية بأن حكومته تدرس ايضا رفع اسعار مشتقات النفط الأخرى. ويشير المراقبون إلى ان انظمة هذه الدول التي تصرف الكثير من موارد شعوبها على تنفيذ اجندات واملاءات خارجية كتخريب دول بالمنطقة على غرار ما فعلت بسورية وعلى جيوب امرائها تواجه مصاعب اقتصادية جمة بسبب الانخفاض الحاد باسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة اعتماد دخلها عليه بشكل كبير.
|
||||||||||||||||||||||||||
