|
|
الثورة... تتابع قرارات الحكومة .. متابعات حكومية ناقش مجلس الوزراء في جلسات سابقة مشاريع قوانين وأقر منها انشاء محاكم مالية وكذلك تنسيق الجهات المعنية مع المصرف الصناعي لتأمين القروض اللازمة لمشاريع الشركات والمؤسسات من فوائضها المالية المودعة لديه. إضافة إلى دمج مؤسستي مياه دمشق وريفها. الثورة تابعت هذه القرارات بعد أربعة أشهر من اقرارها. دراســــة إحــــداث محاكـــــم ماليــــــة العمادي: مازلنـــا نبحــــث إنشــــاءهــــا مع وزارة العـــدل دمشق- هلال عون: حول توجيه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/2/2009 حول دراسة إحداث محاكم مالية، أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور محمد العمادي أن الهيئة مازالت تبحث مع وزارة العدل ماوجّه به مجلس الوزراء بخصوص إحداث محاكم تستطيع أن تفصل بقضايا الاستثمار. وأكد العمادي أهمية إحداث هذه المحاكم، لافتاً إلى تأكيد صندوق النقد الدولي ضرورة وجود محاكم خاصة للفصل في القضايا والخلافات الناشئة. وعن الغاية من إحداث تلك المحاكم قال العمادي: إن القضايا المتعلقة بالبيع والشراء في الأسواق المالية لايمكن أن تنتظر وقتاً طويلاً للفصل بها، كما يحدث الآن. وأضاف: لقد وصلنا أخيراً كتاب من السيد وزير العدل حول هذا الموضوع يقول فيه: إن الغرفة الابتدائية الأولى والغرفة الاستئنافية الأولى في كل عدلية من عدليات المحافظات هي المكلفة حصرياً بالنظر في القضايا والخلافات التجارية بأنواعها، وبسبب النقص الذي مازال قائماً في عدد القضاة حالياً لايمكن إحداث محكمة متخصصة بكل نوع من القضايا المذكورة، وسوف نعمل على إحداث المحاكم المطلوبة فور توفر الإمكانيات، ونشير إلى أننا بدأنا عملية التأهيل بمحاضرات في المعهد القضائي تبحث بتلك الاختصاصات من أجل إحداث تلك المحاكم مستقبلاً. قروض مشاريع الشركات من فوائضها المودعة لدى الصناعي د: المعراوي: بادرنا بتمويل شركات القطاع العام الصناعي دمشق- هـ . ع: حول توجيه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2009 بخصوص تنسيق الجهات المعنية مع المصرف الصناعي لتأمين القروض اللازمة لمشاريع الشركات والمؤسسات من فوائضها المالية المودعة لديه. أوضح مدير عام المصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي أنه بالفعل تم التنسيق ما بين إدارة المصرف الصناعي ووزارة الصناعة ممثلة بالدكتور رشاد العسة معاون وزير الصناعة. وأضاف أن المصرف الآن بانتظار أن تقوم الشركات والمؤسسات بوضع فوائضها المالية كإيداعات لدى المصرف الصناعي. ونحن الآن بادرنا في تمويل شركات القطاع العام الصناعي، حيث تقدمت خلال الشهر الفائت شركتان للحصول على اعتماد قصير الآجل. الأول بقيمة300 مليون ل.س والثاني بقيمة 100 مليون ل.س وقد تمت الموافقة على تمويل الثانية ولم نوافق على تمويل الأخرى لعدم انطباق معايير المنح عليها نتيجة وجود خسائر مدوره تفوق رأس المال عدة مرات وتزايد مضطرد في حجم المديونية، بحيث يترتب على عملية التمويل مخاطر عالية. حول دمج مؤسستي مياه دمشق و ريفها غلاونجي:النتائـــج الإيجابيـــــــة بـــــدأت تظهــــر .. أكد المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير أنه استناداً إلى الدراسة التي أجرتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في آذار 2008 حول «التخطيط العمراني للتنمية المستدامة في إقليم دمشق الكبرى» والذي ورد في تقريرها النهائي أنه من المثالي إنشاء منطقة مياه واحدة تتولى مسؤولية مناطق الخدمة المدمجة من مؤسستي المياه في دمشق وريف دمشق، وكخطوة أساسية نحو الإدارة المدمجة، يجب إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وأن يمتد نظام التحكم الآلي المعمول به في مؤسسة مياه دمشق وريف دمشق ويجب إنشاء جهة مشتركة من الإدارتين لصنع القرار لتوجيه فعاليات التخطيط والإدارة والإشراف عليها «إن التقرير عندما طرح هذه التوصية استند إلى المعطيات التالية: - إن بعض المصادر الرئيسية التي تستخدمها مؤسسة مياه دمشق وأحواضها الصبابة تقع بالكامل ضمن الحدود الإدارية لريف دمشق. - إن مؤسسة مياه دمشق ومؤسسة مياه ريف دمشق تستخدمان أباراً تعود لحوض واحد هو حوض دمشق وبالتالي يجب أن تكون إدارة استخدام هذا الحوض واحدة وذلك منعاً لاستنزاف هذا الحوض أو الاستخدام الجائر له أو تلوثه. - إن ريف دمشق وبخاصة القريب من المدينة هو في الواقع امتداد لها ولا يوجد فاصل طبيعي أو جغرافي أو حتى إداري واضح ما بين المدينة والريف حتى إن هنالك بعض الأبنية التي يقع جزء منها في المدينة وجزء في الريف وهذا يؤدي إلى تداخل في شبكات المياه. - تقوم مؤسسة دمشق حالياً بتخديم جزء من ريف دمشق وهي المنطقة الواقعة من منطقة الفيجة وصولاً إلى دمشق متضمنة وادي بردى وقدسيا وتوسعاتها. - تقوم مؤسسة دمشق حالياً بتزويد جزء من ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية وعلى عدة محاور بكمية 24 ألف متر مكعب من المياه يومياً. - إن جزءاً من شبكة الصرف الصحي مشترك بين المدينة والريف ومحطة المعالجة العائدة لمؤسسة دمشق موجودة في الريف وإن المياه الخارجة منها والتي تعتبر واحدة من مصادر المياه غير التقليدية تستخدم في ريف دمشق. - إن اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة الطلب على المياه يتطلب إدارة واحدة لمياه المدينة ومياه الريف كون المستهلك الأكبر في الزراعة والصناعة يقع في الريف والمستهلك الأكبر لمياه الشرب يقع في المدينة والمصادر المائية مشتركة بين المؤسستين وبالتالي لا يمكن لإحدى المؤسستين القيام بذلك بمفردها وعدم جاهزية إحدى المؤسستين يعني إلغاء العمل بهذه السياسة المائية. - إن حل مشكلة المياه في ريف دمشق يتطلب النظر بشمولية وتكاملية إلى الريف والمدينة معاً، فالحل لا يمكن أن يكون موضعياً في مناطق الريف وإنما يتطلب نقل المياه من أماكن الوفرة إلى أماكن الطلب مما يتطلب دمجاً كاملاً في منظومة العمل مع منشآت مياه المدينة. وأضاف غلاونجي أنه وبناء على هذه الدراسة والتقرير النهائي لها والمعطيات المشار إليها سابقاً فقد تم تضمين المذكرة الفنية حول الواقع المائي في محافظة دمشق وريف دمشق التي أعدتها كل من وزارتي الري والإسكان والتعمير مقترحاً بتوحيد إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم دمشق الكبرى، حيث تم عرض هذه المذكرة على جلسة نوعية لمجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008 وتمت الموافقة على جميع المقترحات الواردة فيها بما في ذلك عملية دمج مؤسستي دمشق وريفها بمؤسسة واحدة وبناء عليه فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 2/4/2009 بدمج مؤسستي مياه دمشق وريفها وكذلك المرسوم رقم 132 تاريخ 2/4/2009 بدمج شركتي الصرف الصحي في دمشق وريفها ضمن شركة واحدة. وأشار غلاونجي إلى أن هناك نواحي مؤسساتية تدعم فكرة الدمج بين المؤسستين وهي: 1- يجب أن تكون خدمات المشتركين مشتركة بين المؤسستين وبحيث يستطيع المشترك في إحدى المؤسستين أن يدفع ويقدم طلبات الاشتراك لدى المؤسسة الأخرى حيث إن أكثرية القاطنين في مناطق الريف أو المالكين لمنازل الريف من أبناء المدينة يتواجدون في مدينة دمشق أثناء الدوام بحكم طبيعة العمل أو الدراسة في الجامعات. 2- تقع مؤسسة مياه الريف حالياً تحت عبء عدد من المشروعات المهمة والتي ستنفذ في وقت واحد ويتم تمويل أعمال تنفيذها من قبل جهات مانحة خارجية متعددة (بنك الاستثمار الأوروبي - الوكالة الألمانية للتعاون التقني - بنك إعادة الإعمار الأوروبي - الحكومة الماليزية - الأمم المتحدة) حيث تقوم كل جهة من الجهات العامة بعملية التمويل لتنفيذ مشروعات كبيرة يصل قيمة بعضها إلى مليارات الليرات السورية وفشل أحد هذه المشروعات يعني إيقاف بقية المشروعات وإيقاف المنح والقروض هذا إضافة إلى مشاريع المؤسسة الاستثمارية واللافت في الأمر أن مياه الريف لا تستطيع إدارة هذه المشروعات الكبيرة لكونها لا تملك الكادر الفني ولا الإداري الكافي والمؤهل والذي يملك الخبرات اللازمة لإدارة مثل هذه المشروعات. واعتبر غلاونجي أنه من النتائج الايجابية التي بدأت تظهر نتيجة لدمج المؤسستين: - باشرت المؤسسة بتنفيذ شبكات مياه نظامية في كل مناطق ريف دمشق المتاخمة للمدينة ومناطق المخالفات المتداخلة فيها والتي كانت غير مزودة بشبكات مياه وكانت تتعدى على شبكات المدينة مع ما تحمله من خطر التلوث وهدر في المياه الأمر الذي يؤدي إلى فواقد اقتصادية للمؤسسة. - تمت إعادة هيكلة عمل شبكات المياه في بعض المدن في ريف دمشق بحيث تمت السيطرة والتحكم بالشبكة ونتيجة لذلك طرأ تحسن في التزويد المائي في بعض المناطق (جديدة عرطوز - ضاحية الأسد - حرستا) من ناحية الضغوط والكميات. - تمت مراجعة وإعادة دراسة تصميم بعض الشبكات الأمر الذي أدى إلى تحسين أداء الشبكات وتوفير عشرات ملايين الليرات (معضمية - المعرة - النبك - جيرود). - قامت المؤسسة بتزويد مناطق في ريف دمشق من خلال ثلاثة محاور وعلى مدار 24 ساعة من فائض مياه نبع الفيجة وتقوم المؤسسة حالياً بربط مناطق من الريف القريب مع شبكة المدينة وبحيث يتم إعطاء مرونة في تزويد هذه المناطق (داريا) وخلال فترة أيام سوف تظهر نتائج هذه المشروعات وسينعكس ذلك إيجاباً على الواقع المائي في المعضمية وجديدة عرطوز وصحنايا وأشرفية صحنايا. - قامت المؤسسة بإعادة تقييم العقود المبرمة وتحديد الأولويات حسب نسبة الهدر فيها، ومراقبة عملية الصرف.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
