وخلص الى ضرورة وجود وثيقة عمل مشترك بين الجهات المشاركة تهدف إلي توحيد الجهود للوصول الى لغة مشتركة للحوار من شأنها توضيح المسارات والتحرك السليم نحو الهدف وكان المؤتمر الذي حظي برعاية رئيس الحكومة قد ناقش عدة محاور تركزت على عمل الوزارات والبلديات والمؤسسات ودور نقابة المهندسين وتأكيد مساهمة التعميم الهندسي بالحركة العمرانية وتطورها.
لا نظرة شمولية لتخطيط المدن
الدكتورة المهندسة نتاليا عطفة الخبيرة العملية لدى المفوضية الأوروبية لمشروع تحديث الإدارة المحلية لفتت النظر إلى أن المشاكل العمرانية تقتصر على الحلول الآنية ولا يوجد نظرة شمولية لعملية التخطيط الاقليمي نزولا لكافة مستويات المناطق الهيكلية,وناقشت في ورقة عملها المشكلات التي تواجه التخطيط العمراني مشيرة الى المبادىء الاساسية والمنهجية التي يجب اتباعها حتى تكون المخططات قابلة للفهم والتطبيق. فيما رأى المهندس عمر قوت ضرورة العمل لرفع سوية مهنة العمارة وإعادة النظر بالقوانين الناظمة لها والبحث عن هيكلية معاصرة تتناسب مع المعطيات الحديثة داعيا الى تشغيل جمعية معمارية متخصصة وضرورة ضمان التطور المستدام لمهنة العمل الهندسي. بدوره المهندس زياد نحلاوي قال:بدأت تظهر في تشريعاتنا مبادئ التخطيط العمراني مع أوائل العشرينات وتعرضت هذه التشريعات لتطوير وتحديث ترافقت مع التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد مشيرا إلى ضرورة الإسراع بقانون الاستثمار والتطوير العقاري ومعالجة مشكلة المخالفات الجماعية والحد من أزمة السكن والمساهمة في خفض اسعار الأبنية .
العشوائيات 50% في سورية
المهندس إياس الدايري معاون مدير عام مؤسسة الاسكان قال إن قضية الحصول على مسكن في معظم المدن السورية أصبحت تشكل تحديا حقيقيا لمعظم شرائح المجتمع مما سرع بنشوء مناطق السكن العشوائي التي لا تخضع لأي نوع من المعايير الفنية أو الصحية والبيئية وصارت أمرا واقعا حيث شكلت العشوائيات 50% في سورية منها 45% في دمشق وحدها وهذا أدى الى تشوه في التوسع الطبيعي للمدن وتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الدايري الى ضرورة إقرار آليات فاعلة للمعالجة وهيكليات لمعالجة المناطق العشوائية وايجاد خطط وبرامج زمنية محددة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بتنفيذ السياسات السكانية المقررة للدولة.
كما قال المهندس مازن عطفة أن للشركات الاستثمارية دوراً في التحريض على التنافس الفني بين الجهات المعنية ورفع سوية الأداء من خلال المنافسة وتأهيل مكاتبنا المحلية. واعتبر محافظ ريف دمشق المهندس نبيل عمران المؤتمر وثيقة عمل لمنهاج مخطط مؤكداً توجه الحكومة نحو دراسة القوانين العمرانية وإحداث مجتمعات جديدة ودعا إلى ضرورة تضافر القوانين لتوفير السكن التعاوني بعيداً عن المضاربات العقارية.
تحفيز المبادرات الإبداعية
وفي مداخلة لرئيس الحكومة المهندس محمد ناجي عطري قال: لنطرح السؤال عن دور الشركات الاستشارية الأجنبية في سورية هل هو إرشادي أم تنفيذي فنحن نحترم رأي الآخر لكننا ننفذ ما نراه مناسباً لنا.
وخاطب المشاركين بالقول: لا وصاية على الفكر وهذه أمانة بين أيديكم... نريد أن نطرح كل طاقات الإبداع لرسم معالم جديدة للبلد ولمهنة المهندسين المعماريين مشدداً على دور المكاتب الهندسية خاصة وأن الخبرات الوطنية ثمينة ويجب أن تأخذ دورها الكامل. ودعا عطري إلى التوازن الخدمي بين أحياء المدينة واصفاً هذا الأمر برؤية اجتماعية هي الأساس لرؤية المهندس المعماري.
وذكر أن تشويه المدن السورية بالسكن العشوائي يعود إلى قصور رؤساء الوحدات الإدارية الذين يصدرون قرارات تدمر تلك المدن وتساهم بضياع شخصيتها, وطلب ألا يترك الأمر للمجالس المحلية لأنها تنطلق من مصالحهم الشخصية مؤكداً على أن يكون هناك دور للمحافظين في تلك الإجراءات المخلة والمشوهة.