ليس كل من يقوم بعملية غير شرعية هو تاجراً أو كل التجار, والتعميم لا يجوز ومن غير المعقول إلباس التاجر طربوش كل إساءة تحصل في البلد.
مضيفاً أن الفساد والإساءة والممارسات غير الشرعية تأتي من كل الناس, ومن غير الانصاف لصق صفات المشين واللص عند كل عملية سيئة للتجار ومن الظلم أن نسمي التاجر مهرباً.. طالباً وضع هذا الطربوش بشكل صحيح لمن يسيء من التجار وتسميته بالاسم بعد اتهامه والتحقيق معه وإصدار الحكم في إدانته بعد ثبوتها ونحن مع عقوبة كل تاجر مخالف وفاسد. وكشف الشلاح عن أن معضلة ارتفاع الأسعار هي أكبر من غرفة التجارة وقال: أوضحنا ذلك في نقاشنا مع الحكومة التي كانت متضايقة من هذا الارتفاع.
كلام الشلاح جاء خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق بعد مناقشة جدول أعمال الهيئة وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله والتصديق على حسابات وتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالحسابات السنة المنتهية 2006 وتم الموافقة على الموازنة التقديرية وتسمية مفتش حسابات الغرفة وتحديد اتعابه وبدل الاشتراك السنوي لعام 2007 لكل فئات الاعضاء وضمن الحدود المقررة لذلك.
وأثنى اعضاء الغرفة على إصدار قانون تقاعد التجار الذي سيبدأ العمل فيه خلال فترة قريبة والقانون 131 المنوط به تحديث وتطوير آليات ونهج غرفة تجارة دمشق, وأشادوا أيضاً بقانون ضريبة الدخل واصفين إياه بالأكثر فعالية والأكثر مرونة.
بدوره بشار نوري أمين سر غرفة التجارة طلب رفع توصية بخصوص الاستثمارات العربية التي دخلت البلاد للتأكيد على أن لا تبقى مجرد مشروعات عقارية ريعية بل يجب أن تسعى الحكومة إلى ترشيد عملية الاستثمار ودعمها وتنشيطها عندما تساهم في توطين التقنية وزيادة الصادرات والعمالة وتحقيق قيم مضافة وأن تكون المشاريع العقارية المنجزة على أساس سعر الكلفة.