|
|
ضماناًً للمتضررين من حوادث سيارات الجهات العامة ... اقتراح بإنشاء صندوق حكومي للتأمين الإلزامي اقتصاديات لتجنيب نفسه اية مسؤولية قد تترتب على شكل التزامات مالية كبيرة يقف عاجزا عن الوفاء بها وعلى الضفة الاخرى يشكل هذا النوع من التأمين ضمانا للمتضررين جراء حوادث السيارات والذين سيجدون انفسهم عالة على غيرهم بسبب عجز او وفاة من يعيلهم بسبب حوادث السيارات ولان اعداد السيارات لدينا آخذ بالتزايد فإن شريحة كبيرة من الناس ستكون معنية بالتأمين على السيارات كضمانة لاية مخاطر محتملة. صندوق حكومي للتأمين الالزامي في الوقت الذي يتم الزام السيارات الخاصة بالتأمين الاجباري فإن اعدادا كبيرة من سيارات بعض الجهات الحكومية ما تزال خارج دائرة التأمين الالزامي فمن سيدفع لصاحب سيارة صدمته سيارة حكومية غير مؤمن عليها وفي الوقت نفسه من سيعيل اسرة فقدت معيلها بالموت او العجز نتيجة حادث من هذا النوع. يقترح استاذ التأمين في جامعتي دمشق وحلب الدكتور عادل القضماني انشاء صندوق حكومي للتأمين ضد هذه المخاطر تكون له شخصية اعتبارية ويخضع لهيئة الاشراف على التأمين ويستند في هذا الطرح على ما جاء في الفقرة (أ) من المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الخاص بتنظيم سوق التأمين حيث وردت عبارة (للمجلس ان يحدث بناء على اقتراح المدير العام صندوقا خاصا للتعويض على متضرري حوادث السير (الاصابات الجسدية) الذين لاي سبب من الاسباب لم يتقاضوا اي تعويض من اي شركة تأمين او اية جهة كانت ). ويدّعم القضماني اقتراحه بأن كثيرا من الدول اخذت بنظام الصناديق الخاصة سويسرا 1958 المانيا منذ عام 1936 السويد منذ 1929 النرويج منذ 1961 اليابان منذ 1976 وغيرها حيث اقرت هذه الدول الصناديق الخاصة كصناديق لتأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وهي ذات شخصية اعتبارية بجانب التأمين الالزامي عن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وذلك لتغطية الاصابات الجسدية الناجمة عن الحوادث التي لم يتم التعرف على مرتكبيها او التي تكون مستثناة من التغطية الالزامية. والفئات التي سيقدم لها الصندوق تعويضات مادية بسبب حوادث السيارات هي حسب القضماني لابد ان تكون قد تعرضت لاذى فعلي وان تكون واحدة من الحالات الاتية: تعذر التعرف على السيارة التي سببت وقوع الحادث ولكون الحادث غير مغطى بتأمين ساري المفعول وفي حال عدم اثبات مسؤولية سائق السيارة المؤمن عليها عن الحادث وحالات الاصابة او الوفاة التي تلحق اي شخص عن حوادث سيارات الجيش او السيارات الحكومية غير المغطاة تأمينياً. تمويل الصندوق يعتقد القضماني ان المصادر التمويلية للصندوق ستكون عبر فرض قيمة وثائق التأمين الالزامي المصدرة في الشركات التي تمارس هذا النوع من التأمين في السوق السورية بحيث تعادل هذه النسبة نسبة الحوادث التي لم يتم فيها تقاضي تعويضات بسبب عدم التعرف على المسبب اذ يتم ترحيل هذه النسبة من كل شركة الى الصندوق تباعا وبشكل دوري بعد كل مدة (يجري تحديدها بشهر او اكثر من تاريخ التحصيل) ويمكن ان يضاف الى ذلك رسم يتم تحصيله لصالح الصندوق على هيئة طابع او مبلغ نقدي. وكذلك يمكن للحكومة ان تساهم بتمويل الصندوق بما يعادل نسبة معينة من بدلات الاقساط المحصلة في التأمين الالزامي وبحيث تتفق مع نسبة السيارات الحكومية وسيارات الجيش غير المغطاة تأمينيا كذلك التبرعات والهبات والمساعدات التي يمكن ان يتلقاها الصندوق من الافراد والمؤسسات ومصادر التمويل الاخرى. آلية دفع التعويضات في حال تأسيس الصندوق فانه سيدفع تعويضا عاجلا للمتضرر عند وقوع الحادث ثم يقوم باسترداد قيمة التعويض وفق الآلية التالية: اذا صدر حكم قضائي اقر ان شركة التأمين مسؤولة عن التعويض بمبلغ معين فيتم خصم التعويض الفوري من ذلك المبلغ ويحول من الشركة الى الصندوق اما اذا لم تقر مسؤولية الشركة فيعتبر ما دفعه الصندوق هو مسؤولية ترتبت عليه وبهذا يمكن القول ان الصندوق سيساهم في حل الكثير من الاشكالات المؤمن والمؤمن له واشاعة اجواء من الطمأنينة لدى شريحة واسعة من الناس قد يكون احدهم عرضة في اي وقت لحادث بشكل مباشر او غير مباشر مع اي من السيارات المشار اليها. ضروري جدا ويؤيد رئيس قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد الرزاق قاسم مقترح انشاء هذا الصندوق معتبرا ان وجوده ضروري جدا بالنظر الى معطيات عدة اهمها: ازدياد اعداد السيارات لدينا بشكل كبير نتيجة التسهيلات التي تمنحها الشركات المستوردة من جهة الى جانب قرب طرح سيارة (شام) الوطنية الصنع وما يقال عن تسهيلات اقتنائها وكيف يمكن ان ينعكس ذلك على انتشارها وبالتالي زيادة الازدحام والحوادث من جهة اخرى بالمقابل هناك ضعف حقيقي في البنية التحتية فعدد الشوارع لدينا محدود فضلا عن ضيقها وسوء مواصفاتها الفنية والخدمية. ويعتقد قاسم ان جملة هذه الاشياء تفاقم بطبيعة الحال الحوادث ويصبح الموقف اكثر حرجا عندما لا تكون بعض السيارات وخصوصا الحكومية مؤمنة الامر الذي يعني بالضرورة اضرار فادحة للافراد وللمجتمع ككل طالما ان السيارة الحكومية التي صدمت سيارة اخرى او شخصا اخر لن تدفع تعويضا لاهل او لورثة من دهسته وفي ذلك مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرتين. يبقى ان هذا الامر مطروح على بساط البحث وينتظر ان تعامله الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة الاشراف على التأمين كمقترح جدير بالدراسة فقد يشكل نواة لحل مشكلة ارقت الكثيرين وخسر بسببها اناس كثر مصادر رزقهم او حياتهم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
