|
|
مشـــــــكلات التنظيـــــــم الزراعــــــي..مساحات واسعة من أراضي الشيوع يصعب نقل ملكيتها للأعضاء التعاونيين في الجمعيات الفلاحية طرطوس ومن هذه المشكلات الزراعية مشكلة شهادة التصرف الزراعي، أي الورقة التي يقدمها الفلاح إلى الجمعية الفلاحية التابع لها كدليل على عمله في هذه الأرض أو تلك بما أنه لا يملك سند ملكية بها. ووفق ما أكد رئيس رابطة طرطوس الزراعية أحمد سليمان أن الصعوبات التي تعترض إجراء التنظيم الزراعي للجمعيات الفلاحية ضمن محافظة طرطوس من أجل الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي أولها القرار 8/ت الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 1/3/2006 والذي يتضمن ضرورة اعتماد بيان القيد العقاري والمساحة كوثيقة رئيسية لإجراء التنظيم الزراعي، وبما أنه يوجد مساحات واسعة من الأراضي مملوكة على الشيوع، ويصعب نقل الملكية للأبناء الذين هم أعضاء تعاونيون في الجمعيات، هذا يحرمهم من الحصول على إجراء التنظيم الزراعي، وبالتالي على مستلزمات العملية الزراعية من أسمدة وغيرها. والصعوبة الثانية التي تعترض التنظيم الزراعي هي وجود بعض المناطق تحت عنوان (التجميل) مثل منطقة يحمور أي الأراضي تكون غير مطوبة. وذكر سليمان إلى أن هذه الصعوبات تقف عائقاً منذ سنوات طويلة أمام التنظيم الزراعي وكل مشكلة تحتاج إلى إجراءات كثيرة وطويلة، وهي تدور عبر السنين بإجراءات إسعافية وذلك باعتماد الكشف الحسي كي يقدم الفلاح ورقة التنظيم الزراعي للجمعية الفلاحية، وكل سنة يتم إعطاء الفلاح مستلزمات الإنتاج الزراعي وفق الكشف الحسي للمرة الأخيرة، وكل سنة نواجه هذه المشكلة مع طلب الحصول على الأسمدة للأشجار المثمرة (الحمضيات والزيتون) من الجمعيات الفلاحية. ورأى رئيس رابطة طرطوس الزراعية أن المادة السابعة في القرار رقم /8/ت تتضمن منح الجمعيات الفلاحية التعاونية تنظيماً زراعياً واحداً عن كامل حيازتها وفق الخطة المقررة لها استناداً إلى طلب تنظيم زراعي واحد وتعد كامل حيازات الأعضاء في الجمعية وحدة متكاملة بالنسبة للتنظيم الزراعي. كما ويمنع إعطاء أعضاء الجمعيات الزراعية تنظيماً زراعياً إفرادياً لكل عضو أو لمجموعة من الأعضاء ضمن حيازاتهم في الجمعية ,كما يمكن إعطاء رخصة ملحقة بالتنظيم الزراعي للجمعية الفلاحية التعاونية التي منحت تنظيماً زراعياً سابقاً للموسم نفسه في حال الضرورة القصوى على ألا تتجاوز 10% من إجمالي الخطة. رئيس الرابطة تحدث عن قدم المشكلة وسبب عدم حلها إلى الآن، فبيّن أن المشكلة بدأت منذ سنوات طويلة وحتى الآن لم يجر تعديل الملكية من قبل الورثة أو الدولة، وبالتالي تم تدوير هذه المشكلة عبر السنوات، وبات حلها اليوم شبه مستحيل مع ارتفاع وزيادة رسوم المالية والعقارية وارتفاع تكلفة نقل الملكية,إضافة إلى تعدد الورثة وتفرعهم، وبالتالي الحاجة إلى سنوات طوال داخل المحاكم وقد يتم حلها أو لا. فرع اتحاد الفلاحين بطرطوس دعا وزارة الزراعة إلى تعديل القرار 8/ت ، بحيث يتم إعطاء ورقة شهادة التصرف للمزارعين وتبقى دائمة يمكن استخدامها كل عام، لأن حرمان فلاح منها يعني أثرها على كامل الجمعية الفلاحية التي ينتسب لها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
