|
|
عقدة الماركة الأجنبية... أسواق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما سبب ارتفاع أسعار الألبسة الخاصة بالوكالات ذات (الدرجة الثالثة) فهل من المعقول أن تمتلك احدى الوكالات بضائع قيمة أقل قطعة لديها تتراوح ما بين 5000-15000 ألف ليرة سورية مع العلم أن هذه الوكالات ذات الدرجة الثالثة مصدر قماشها محلي والتصنيع في سورية ولا تملك من ميزات الوكالة التي تتبع لها سوى الاسم. هل سيبقى المواطن ذو الدخل المتوسط خاضعاً لمزاجية التاجر وضحية لأرباحه الباهظة مع العلم أن حصول الفرد على هذه البضائع من المنشأ يخضع لقيمة أقل من القيمة المتاحة في السوق المحلية. مع العلم أن الصناعيين السوريين قد اعترضوا على قيمة الضريبة المفروضة على المنتجات المستوردة والتي تخضع لضريبة 50% على سعر البضاعة المستوردة عند دخولها للسوق السورية بحجة أن هذه الضريبة مرهقة للمستهلك فلماذا الاعتراض على ضريبة البضائع المستوردة وقبول البضائع ذات المنتج المحلي تحت الاسم العالمي بالسعر العالمي. سؤال نوجهه لجمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة لضبط نسبة الأرباح الهائلة للتاجر والصناعيين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
