وارتفعت أسعار الزهرة ووصلت إلى 25 ليرة بعدما كانت بحدود 18 ليرة للكيلو بينما حافظت أسعار الفروج والبيض على أسعارها دون تغيير.
الزهرة ب 25..
ويبلغ سعر البندورة في أسواق دمشق 30 ليرة للكيلو و خيار أول بلاستيكى 35 ليرة ونوع ثاني 25ليرة وتراوحت أسعار البطاطا بين 15 و18 ليرة للكيلو حسب نوعيتها وسعر باذنجان أول مدعبل بين 8 و10 ليرات وحافظ البصل الأحمر على سعره المرتفع وهو 25 ليرة والجزر بين 10 و 12 ليرة
وارتفع سعر الزهرة مشفاية بلدى أول من 18 إلى 25 ليرة وسعر كوسا أول 35 ليرة والثاني 25 والليمون أول ماير 15 ليرة و ليمون ثاني 10 ليرة
أما الفواكه فسعر برتقال أبو صرة أول 20 ليرة والنوع الثاني 15 ليرة
والكرمنتينا أول 25 ليرة والثاني 18 ليرة والموز بين 40 و35 ليرة
استقرار البيض
ووفق تسعيرة مديرية التموين فإن سعر الفروج الحي 1كغ 66 ليرة و فروج مذبوح ومنظف 86 ليرة و سودة فروج 120 ليرة وقوانص فروج 25 وشرحات 185ليرة و دبوس 120 ليرة وفخاذ كاملة ورك ودبوس 90
وفخاذ كاملة مع الرقبة دون رأس 60 و فخاذ وردة 110 و جوانح فروج 65
أما الفروج المشوى مع ثوم2 ورغيف خبز على ألا يقل وزن الفروج قبل الشى 3ر1كغ فسعره وفق نشرة التموين 160 ليرة , بينما الفروج البروستد مع ثوم2 وبطاطا مقلية ورغيف خبز وصحن كرتون فسعره 165 ليرة والفروج المشوى على الفحم ورغيف خبز مع ثوم عدد2 بسعر 170 ليرة
وبدوره سعر البيض شهد استقرارا ووفرة في كمياته وحدد سعر صحن بيض عدد30 وزن 1801غ فما فوق كبير الحجم 125 ليرة وسعر صحن بيض عدد30 وزن 1651/1800غ بمبلغ 120 ليرة و صحن بيض عدد 30 وزن 1501/1650غ بمبلغ 115 ليرة فقط
التدخل الإيجابي(?!)
و حول تباين الأسعار بين الأسواق و النشرة الصادرة من مديرية التموين أكد الدكتور أنور على مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بأن مديريات التجارة الداخلية (التموين) في المحافظات تقوم بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية المختصة بإصدار نشرات بالسلع والمواد التي مازالت تحت رعاية الوزارة ولو بشكل تأشيري مشيرا إلى أن النشرات تتضمن نشرة الخضار و الفواكه وجدول التسعير الشامل وأسعار الفروج والبيض واللحوم.
وقال د.على أن الاجتماع الذي عقد مع المحافظين منذ مدة تم فيه الطلب من المحافظات ومديريات التموين بضرورة توخي الدقة في احتساب الأسعار على ضوء التكاليف الفعلية لكل مادة مدرجة في الجداول بحيث تتوافق مع الأسعار الرائجة في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يخضع لقانون العرض والطلب مشيرا إلى التدخل الايجابي لوزارة الاقتصاد في طرح تشكيلة سلعية واسعة في مؤسسات التجارة الداخلية التابعة لها ظل المرحلة الانتقالية الحالية.