من الاسمنت المسلح وأسلاك إنذار كهربائية تحول دون خروج ودخول سكانها إليها إلا من خلال بوابات المعابر العسكرية الإسرائيلية المدعوة بنقاط التفتيش ويعمل تشييد (سور العار) هذا (أطلق هذا اللقب عليه الكاتب الأميركي (مايكل سوركين) في كتابه جدار الأبارتيد على فصل القرى العربية عن المستوطنات الصهيونية إلى جانب عزل تلك القرى عن بعضها ووضعها تحت مراقبة ما يسمى الحدود الإسرائيلية الذين يطلقون النار بشكل عشوائي على من يشتبهون به, وقد ضرب قادتهم في تل أبيب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة وباتفاقيات محكمة العدل الدولية التي تعتبر إقامة جدار الفصل العنصري تكريساً لفيتويات عربية سيجها الإسرائيليون بالكاميرات والأسلاك الشائكة لتغدو بانتوستانات شبيهة بتلك التي عرفتها جنوب افريقيا على امتداد القرن العشرين, يفتح السجانون معابر وجسور معتقل الضفة الغربية للسماح فقط بمرور دباباتهم وقواتهم وطائراتهم ومروحياتهم الإسرائيلية التي تنشر الموت في شوارع البلدات والقرى الفلسطينية هناك.
ويؤكد تقرير (ساسون) نسبة إلى قاضية تحقيق إسرائيلية أشرفت على تدوينه حول انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال دراسة أجرتها منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية, أن 43%من المساحة الإجمالية للمواقع المتقدمة الإسرائيلية وعددها 102 موقع نصبت فوق أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تصنف أملاكاً خاصة ويضيف تقرير (ساسون) إن هذه الممارسة محظرة طبقاً للأعراف الدولية لا بل تعتبر في حالات عدة أعمالاً إجرامية.
هذا في الوقت الذي تنعكس فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تقف وراءها حكومة تل أبيب سلباً على الأوضاع الاجتماعية الفلسطينية نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على حركة تصدير المنتجات والبضائع الفلسطينية وحركة تنقل مئات العمال الفلسطينيين بين الضفتين والذين يعانون منذ بدء الانتفاضة يوم 28 أيلول 2000 من طردهم خارج ورشات ومصانع الكيان الصهيوني مع عدم تجديد بطاقات عملهم هناك وترافق تجويع عشرات العائلات العربية الفلسطينية مع عمليات عدوانية إسرائيلية وبلطجة ينفذها المستوطنون اليهود لا حدود لها, وتصب تلك الاعتداءات في جداول سرقة ثروات سكان الضفة الطبيعية كالزيتون والحمضيات من قبل هؤلاء المستوطنين حسبما أفاد مراسل الاندبندنت (إيريك سيلفر) إلى (دير الغصون) في الضفة الغربية ويسعى جدار شارون لفصل أراضيها بالوسائل كافة.
يقول(سيلفر) بعيد زيارته لدير الغصون مايلي:
يشبه الفلسطينيون أنفسهم بأشجار الزيتون لأنها كلما تعرضت للقطع أو الاحتراق, نهضت ونمت من جديد.
هناك مئات من أشجار الزيتون المزروعة فوق التلال الصخرية المحيطة بمدينة طولكرم تتساقط منها حباته تلقائياً عندما ينضج.
هذا بالرغم من حملة ترهيب المستوطنين اليهود للفلسطينيين لدفعهم لبيع أراضيهم والهجرة خارج وطنهم .ألم يؤد جدار شارون إلى مصادرة أراضٍ فلسطينية زراعية بحجة الضرورة الأمنية.
وفي حديث أجراه مراسل الاندبندنت مع عبد الله عبد القادر المزارع الفلسطيني البالغ من العمر سبعين عاماً ويقطن في القرى الحدودية المتاخمة لقرية دير الغصون اعترف عبد القادر أنه يملك 950 شجرة زيتون تشكل مصدر دخل عائلته الوحيد بعد أن فقد أبناؤه الستة وظائفهم إثر قيام القوات الإسرائيلية بسحب تصاريح دخولهم إلى أراضي 1948 ثم أضاف عبد القادر نحن نتناول الدجاج مرة في الشهر أما اللحوم الحمراء فنتناولها فقط خلال الأعياد والمناسبات وقد اقتطع الإسرائيليون من أرضه الزراعية 300 شجرة زيتون تحت ذريعة تشييد سياج من الأسلاك الشائكة يحاذي جدار الفصل العنصري.
هذا ويقوم حرس الحدود الصهيونية بالسماح للعمال الفلسطينيين تارة عبور البوابة وتارة أخرى منعهم.
ويتوقع عدد من المراقبين أن يصل إنتاج الزيتون في الضفة الغربية إلى 35,000 طن أي ما يزيد خمس مرات مقارنة بإنتاج العام الماضي.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إنتاج زيت الزيتون سيسهم في توفير مبلغ وقدره 118 مليون دولار أميركي, الأمر الذي سيساعد على دعم اقتصاد الضفة الغربية المنهار.
أما شاكر جودة مستشار وزير الزراعة الفلسطيني فيرى أن المشكلة التي يواجهها أهالي الضفة الغربية تكمن في آلية تسويق زيت الزيتون حيث يتم تصدير ما يقرب 2,000 طن إلى الأردن رغم أن أسعار زيت الزيتون الفلسطيني لا تستطيع منافسة نظيره المنتج في كل من سورية وتركيا الذي يتميز برخص ثمنه في الأسواق الخارجية, فعمليات إغلاق المعابر والقيود التي تفرضها تل أبيب على المزارعين الفلسطينيين أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه.
ويقوم مسؤولو برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بشراء 1500 طن من زيت الزيتون الفلسطيني كما سيتم توزيع كميات كبيرة منه على 600,000 من غير اللاجئين الفلسطينيين الذي يتولى البرنامج توفير الغذاء لهم.
وتفضل وكالة الانروا التابعة للأمم والتي تتولى رعاية 4,3 ملايين لاجيء فلسطيني شراء الزيوت النباتية الأرخص ثمناً, أما بقية محصول الزيتون فسيظل مخزناً في الضفة الغربية وقطاع غزة, ما سيؤدي إلى انخفاض سعره.