|
|
90 ألف ضبط تمويني وإغلاق 1600 محل عين المواطن المواد المحررة وغير المحررة ولمعرفة مدى صحة ذلك قمنا بالاتصال بالدكتور أنور علي مدير حماية المستهلك الذي قال: المواد المحررة هي السلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص, والمواد غير المحررة هي السلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع العام, وهناك بعض المواد أدرجت في سياسة التحرير ولكنها لم تحرر للآن مثل: (السكر- الرز- الزيوت والسمون - معلبات الكونسروة- المعكرونة والشعيرية- الخضار والفواكه- البيض- المشروبات الروحية- ألعاب الأطفال - خبز السندويش والكعك) . أما السكر والرز فتدرس تكاليف استيراده لدى مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات وتصدر من قبلها كتب تسعير أصولية, والسكر المحلي تدرس أسعاره من قبل وزارة الاقتصاد, وكذلك الزيوت والسمون والكونسروة والمعكرونة وخبز السندويش والكعك تدرس أسعاره من قبل المكاتب التنفيذية في المحافظات والخضر والفواكه يخضع للعرض والطلب وكذلك البيض والفروج , وكافة منتجات القطاع العام تسعر من قبل الشركات المنتجة. الرقابة وحماية المستهلك أما عن دور الرقابة وحماية المستهلك فقد أكد الدكتور أنور : بأنه يتم متابعة حركة انسياب السلع والمواد من خلال دوريات حماية المستهلك بالمحافظات على مدار الساعة, ويتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين استناداً لقوانين قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير والقرارات والنشرات والجداول التسعيرية, إذ تم تنظيم حوالي /90/ ألف ضبط منذ بداية العام حتى تاريخه بمختلف أنواع المخالفات, وتم إغلاق حوالي /1600/ محل بمخالفات مختلفة منها /300/ محطة محروقات بسبب الغش والتلاعب العبارات , ويتم سحب عينات وإحالتها إلى المخابر لاختبار مدى مطابقاتها للمواصفات, ويتم تعزيز النهج التشاركي لكافة الفعاليات الاقتصادية وتقوم المديرية بالدراسة الاقتصادية لأي حالة من ارتفاع الأسعار أو الاختناق ونشر ثقافة قانون حماية المستهلك في الاعلام. قانون حماية المستهلك وتم الانتهاء ورفع مشروع قانون حماية المستهلك لوزارة العدل لمعالجة الملاحظات الواردة على الموقع التشاركي لرئاسة مجلس الوزراء من قبل المهتمين بهذا القانون , ويتم دراسة إمكانية تعديل قانون التموين والتسعير وقانون الغش والتدليس وتعديلاتهما بما يتوافق ومرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي وتم تعميم ذلك على كافة المعنيين لمعرفة مقترحاتهم , وتم دراسة مجموعة من القوانين والأنظمة التي تتعلق بالسوق واقتصاد السوق الاجتماعي كتهيئة المناخ التشريعي اللازم (قانون المنافسة- قانون التجارة- قانون حماية المستهلك - قانون سلامة الغذاء).وتم إحداث موقع للبريد الالكتروني خاص بالمديرية والاشتراك المركزي بالانترنت العائد للوزارة للتسهيل على كافة الراغبين بالاطلاع على عمل حماية المستهلك وتقديم الشكاوى وللرد عليها بعد معالجتها. أخيراً: نأمل من مديرية حماية المستهلك في الوزارة أن تكون على يقظة تامة بما يجري في الأسواق بما ينصف المواطن ويبدد خوفه .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
