|
|
البناء والتعمير..جرعات حكومية مسكنة بمئات الملايين والشفاء ضئيل...(أم الصبي) أولى به .... ولكن عين المواطن هذه هي الشركة العامة للبناء باختصار شديد من الخارج أما الحقيقة الداخلية فتمثل بأن البطالة المقنعة وصلت حدودها العليا بعد أن ملأت وحتى الثمالة مفاصل الشركة بالعناصر الادارية غير المنتجة,أثقل كاهلها وأوصلها الى العجوزات في وقع الرواتب,رغم المساعي الحثيثة لتفعيل دور العامل والاستفادة منه قدر الامكان,ووضع كل ذي اختصاص ضمن اختصاصه,وبما يتناسب والصفة العقدية التي وقعت مع المؤسسة,حيث تغير توصيف الكثير الكثير من عامل منتج الى اداري أو مسؤول في نهاية المكان,وهذا السعي ادى الى استقالات وانتقال خارج الشركة ما أظهر وكأن الشركة تتبع سياسة التطفيش. كما أن قلة المشاريع المعطاة للشركة يؤثر سلبا على الوضع العام حيث هي في تناقص,ولا توجد مشاريع جديدة,ويبقى العمل محصورا في اتمام القديم وانجازه علما أنه استنزف الأموال المخصصة لمعظم أعماله حيث تم قبض السلف على تلك المشاريع وصرفت معظمها على احضارات وهمية فهل ستقدر الشركة حاليا على تسديد عجوزات تلك السلف أولا وشراء الاحضارات الوهمية التي صرفت عليها السلف ثانيا,وكيف ستقدر على تنفيذ الأعمال الوهمية المصروفة ثالثا.. ورغم التعاميم والقرارات الصادرة عن رئيس الحكومة والحكومة وخاصة القرار رقم 1119 تاريخ 19 آذار 2005 باعطاء الأولوية للتعاقد مع شركات القطاع العام إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث,وكيف يحدث وأم الصبي وزارة الاسكان والتعمير لم تعط مشاريعها لشركاتها بل أبرمتها مع قطاعات أخرى والأم هي الأدرى بواقع ابنها وحاجته للدعم والرعاية المفقودين ولاتسعى الأم الى تقويم سلوك الابن وعلاجه وهو المريض الى حد فقد الأمل منه,فهل تسعى الأم الحنون الى لمسة حنان أخيرة تعطي الابن الدفء والحنان وتعيده عن ضالته وضلالته وتبعده عن التسكع على قارعة الطريق وتهديه مجموعة من مشاريعها تضخ معها الحياة في عروق ازرقت وظهرت للعين لشدة الفقر والجوع.. أما الجهات الأخرى فيبدو أنها تتعامل مع الشركة على أنها غير مرغوب فيها وأنها غير قادرة على مواكبة العصر ومنافسة الآخرين...حيث ليس بالامكان عدم الالتزام بالقوانين والانظمة كما كان سابقا وهي أي الشركة لا تنفذ حاليا أعمالها الجديدة إلا بموجب عقود وتكاليف نظامية,وإذا سعت الى غير ذلك فيساء الى سمعتها, ويشار الى أنها تتأخر في تنفيذ الأعمال كما هو حاصل في مشروع ترميم مبنى مؤسسة الوحدة,حيث هناك أعمال بقيمة مليون ليرة مثبتة بدفاتر المساحة وترفض مؤسسة الوحدة صرفها بحجة عدم تكليف الشركة خطيا بتلك الأعمال فلو لم تقم الشركة بتنفيذ تلك الأعمال,لكانت قد بقيت واجهة المبنى بحال يرثى له ولظل أكثر من ثلثها دون سيراميك,فهل نكمل عملنا أم نسلمه منقوصا لأن الكميات العقدية غير كافية?! اضافة الى أن متابعة المراسلات مع الجهات الأخرى تستدعي طابورا من المتابعين لتحصيل الحقوق والديون كما أن الضغوط لتنفيذ المشاريع في غير وقتها من قبل الجهات يجعل الأعمال التي ننفذها عنوة غير جيدة لأنها يجب أن تكون في غير الوقت الذي نفذت فيه كما هو حاصل في تعبيد طريق عدرا وأعمال التوسيع لا تزال قيد الانشاء فكيف تنفذ طريقا ستسلكه آليات ثقيلة تنقل الاحضارات وغيرها من مواد البناء?! يعتقد الكثيرون أن التأخير في الانجاز سببه الشركة,ونظرة الى الوثائق تؤكد أن عدم اكتمال الدراسات ونقص التفاصيل والشروط حيث لا يخلو مشروع من الربع النظامي وملاحق عقود ومحاضر تسوية.وعلى الشركة أن تتحمل ذلك...في حين تقدم التسهيلات للآخرين لحل معظم اشكالات الربع النظامي والملحق ومحاضر التسوية. الآمال معقودة على جرعة أخيرة تعبيد الحياة لطفل أولى بأهله أن يرعوه حتى آخر مرحلة من مراحل حياته إن ظل في العمر بقية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
