لهجومها الأحدث على (أوغوشافيز) وحكومة (فنزويلا) والتركيز الأخير في هذه الحملة على قرار سلطات البث الفنزويلية عدم تجديد رخصة قناة التلفزة الخاصة RCTV.
ومرة ثانية تخضع الأجهزة المعادية لشافيز وزراء الخارجية للامتحان.
خدام واشنطن المطيعون وصفوا القرار بالتحدي لحرية التعبير ومع ذلك فإن الحقائق تتحدث بصوت أعلى, إذ إن أكثر من ثمانين بالمئة من قنوات التلفزة والإذاعة في فنزويلا ذات ملكية خاصة ويستثنى من ذلك عدد من الكابلات وشبكات محطات التلفزة الفضائية المتوفرة بشكل واسع, ومن هذه الثمانين بالمئة قسم هام مملوك من قبل مجموعات مشتركة.
وحسب ماورد في مقالة في ( نيويورك تايمز) فإن هذا الأمر أدى إلى وضع أضحت فيه حتى أفضل محطات الأخبار تميل إلى أن تكون ايديولوجية بشكل صريح وبذلك يمكن أن تخترق آراء المالك التقارير.
تقريباً كل الصحف الفنزويلية ذات ملكية خاصة والصحافة حرة في كتابة التقارير والتعبير عن الآراء دون تدخل الحكومة والجميع يقوم بذلك باندفاع واضح وبشكل يومي, ولم تواجه أية وسيلة اعلام مشكلات في الترخيص لأنها عبرت عن آراء سياسية ولم يسجن صحفي أو يعاقب بسبب تقرير أو تعليق.
في حالة ال RCTV أفشلت المحطة في الاستجابة للمعايير الأساسية للشأن العام وقواعد هذا التقييم مشابهة لتلك المتبعة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة, وRCTV ستكون حرة بالبث عبر الكابل والأقمار الصناعية المتوفرة عبر البلد.
في المملكة المتحدة إذا ساعدت القناة الرابعة محاولة انقلابية ضد الحكومة اسفرت عن اضطراب مدني أدى إلى حالات من القتل, هل سيقوم أحد بدعم تجديد رخصتها ? لقد فقدت RCTV الترخيص لأن مالكيها الأثرياء قاموا بتحريف الأخبار لتقديم الدعم لانقلاب نيسان ,2002 ضد شافيز والحكومة المنتخبة, وهذا ليس بالمعلومة الجديدة بالنسبة لأولئك الذين اجتمعوا في البرلمان لمشاهدة فيلم (جون بيلغير) الوثائقي (حرب على الديمقراطية) والذي أظهر تورط ال RCTV.
ومع فشل الانقلاب واعتراض الفنزويليين على استقالة شافيز منعت RCTV مراسليها من نقل هذه التطورات.
ولكن هل من أمل بقيام ممثلينا في الاتحاد الأوروبي بمواجهة ضغوط الجناح اليميني ومناقشة التحرك العنصري ضد فنزويلا? لايبدو هناك أمل كبير قياساً لوثيقة الاستراتيجية العامة لوزارة الخارجية تحت عنوان ( أميركا اللاتينية نحو 2020).
إذ إن ( لورد تريسمان) أحد الكتاب الرئيسيين للوثيقة أشار إلى الالتزام بليبرالية السوق الحرة وحدد الديمقراطية كشرط أساسي لالتزام المملكة المتحدة مع أميركا اللاتينية, وأظهرت الوثيقة أن حكومتنا لاتزال مرتبطة بنموذج الليبرالية الجديدة كطريقة لمعالجة المستويات المرتفعة من عدم المساواة الاجتماعية في العالم, ولكن أي شخص معني بأمم مثل فنزويلا وبوليفيا يستطيع أن يرى أن اجماع واشنطن حول التجارة والمساعدات قد خذل الشعوب البائسة في تلك الدول.
ورد في الوثيقة أسماء الكثير من قادة أميركا اللاتينية مع اظهار التقدير لهم, ومع ذلك لم يتلق شافيز هذا الاعتراف , ويبدو أن وزارة الخارجية تتجاهل أسباب شعبية شافيز و( ايبو موراليس) في بوليفيا و»رافائيل كوريا ) في » اكوادور وأسباب فشل سياسات الليبرالية الحديثة المطبقة من قبل واشنطن وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
لم يغد الوقت متأخراً بالنسبة للحكومة العمالية لأجل الالتزام مع أولئك الذين يرغبون بتحقيق العدالة لشعوبهم.
وهناك فرص أمام حكومة المملكة المتحدة لاظهار الحكمة والإرادة الطيبة.
* الكاتب عضو برلمان من حزب العمال