|
|
ضرائب مسبقة الدفع اقتصاد الأسرة وكونه مولعاً بالاقتصاد فإنه يتبع تنظيم مصاريف الأسرة وفقاً للراتب, ولايكاد يمر يوم دون أن يجلس إلى أصدقائه أوأسرته ليتحدث عن مسألة لها علاقة بالمصاريف التي يتم صرفها وتمزح زوجته معه وتقول: ليتني لم ارتبط بإنسان يفلسف الأمور ويوجهها اقتصادياً فقال لها: سأخبرك عن الذي اكتشفته من خلال حضوري لإحدى الندوات الاقتصادية.?! فقاطعته قائلة: ماكان ناقصنا غيرها?! ما الجديد هذه المرة?!. سأحدثك عن ضرائب لاعلاقة لوزارة المالية بها ولكننا ندفعها. سأبدأ من المنزل هناك ضريبة النظافة التي ندفعها سنوياً للإدارة المحلية وهذه ضريبة لا أعرف لماذا ندفعها أصلاً والحاويات مليئة بالقمامة والشوارع لا تخلو من بقايا البسطات المتنوعة. وإذا أراد أحدنا التقدم بطلب استدعاء عليه دفع مبلغ عشر ليرات سورية. أما التقرير الطبي فقد ارتفعت قيمته من 50 إلى 100 ليرة سورية. وهناك اللصاقة القضائية التي أصبح سعرها 100 ليرة بدلاً من خمسين. فقاطعته زوجته بالقول: ما الذي تريد التوصل إليه.. فقال: قد تستغربين هذه المرة بأنني لن أناقش من الناحية الاقتصادية وكم يدفع المواطن من ضرائب..?! ولكنني أسأل لماذا لاتكون هناك جهة موحدة لاقتطاع الضرائب كي لايضيع المواطن ويعرف ما التزاماته وأود إخبارك أيضاً بأن وزير المالية الدكتور محمد الحسين قد برأ وزارة المالية من هكذا ضرائب وأوضح أن وزارته لاعلاقة لها بها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
