قد يسعفك الحظ, ويكون على مقربة منك زميل أوشخص ماتعرفه, فيقرأ شرودك,
وبفضولية أو بغيرية عليك يسألك ( ما الذي يقلقك?) عندها تسأله رأيه في العنوان الذي لم يستقر عليه رأيك, وربما لا تسأله, فيتجاوز صمتك وحيرتك معلناً رأيه في العنوان, وقد يقترح عليك مباشرة عنواناً آخر, يصر على أن العنوان الذي اقترحه أكثر انسجاماً مع الزاوية, قد تنزل عند رأيه أو تظل معانداً في بحثك عن عنوان آخر.
ماحدث معي أن أحد قراء الزاوية السابقة (أوراق) اقترح علي عنواناً طريفاً للزاوية التي سأكتبها الآن موجهاً أي العنوان والزاوية- إلى وزارة الكهرباء (الكهرباء يا.. كهرباء) وعلل ذلك بالأزمة التي انفجرت فجأة دون مقدمات, وبحسب رأيه أنها الأزمة الأكثر قسوة على حال الناس, فقيرهم وغنيهم منذ وقت طويل, لأن الكهرباء باتت عصب الحياة الاقتصادية.
أحب أن أقول لصديقي هذا - ولتسمع وزارة الكهرباء- إن التيار انقطع مرتين وأنا أكتب هذه الزاوية, ولن أطيل على وزارة الكهرباء لسببين.. الأول: إن وزارة الكهرباء بالإشارة تفهم..والثاني: ليس لدي الوقت الكافي لكتابة زاويتي هذه على الكمبيوتر مباشرة, فربما تنقطع الكهرباء فجأة, ولأنني سأدخل قاعة المجلس لمتابعة أعمال جلسة هذا المساء.
وأنا أتابع سير الجلسة, رحت أدون على دفتر صغير ملقى أمامي: (أشعر بهدوء, وأنا استمع إلى ما يطرحه الزملاء في مجلس الشعب, وأحاول أن استوعب كل كلمة, صحيح أنني لن أنجح بتسجيل كل ما يقال, وهذا ليس مهماً في رأيي, لأن التسجيل الحرفي وكتابته في (نافذة برلمانية) تتجاوز الحالة التسجيلية التي يعتمدها المراسلون عادة ليس هو المطلوب, فالتسجيل الحرفي يجعل الزاوية تبدو كمحضر جلسة بارد, فقد فنيته, وغابت عنه خصوصية الكاتب, فلكل كاتب خصوصيته في الكتابة, وهذه الخصوصية هي سر نجاح أو عدم نجاح الكاتب.
لفت انتباهي في جلسة هذا المساء أمران: هدوء الزملاء في طرح الأسئلة وفي عرض المواضيع, وكذلك الأناقة في إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس, والأناقة هنا تعني الخبرة والمهنية والهدوء, وكلامي ليس مديحاً لأي كان, وإنما هو توصيف صادق أردت منه أن أقدم الصورة للقارىء لترتسم في ذهنه جلسات المجلس, لأن مايراه المشاهد في هذه الأيام على المحطات التي تنقل جلسات حامية من بعض البرلمانات, تصل الأمور فيها أحياناً إلى حد التشابك بالأيدي قد يجعل الصورة مشوشة.
لفت انتباهي في جلسة اليوم, التنسيق بين ممثلي محافظة طرطوس, راح كل منهم يتناول جانباً من الجوانب التي تعني المحافظة, وكان آخر المتحدثين الزميل عمران عمران, فأعاد صوغ ما طرح من قبل زملائه برشاقة وإيجاز, أقدم الآن بعضه.
(المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين( وعلى فكرة.. هذا هو مطلب جميع أعضاء المجلس, وليطمئن العمال المؤقتون أن قضيتهم على نار حامية, وإن شاء الله تصل إلى مرحلة النضج, إذ يتساءل الزملاء في المجلس إن كان العمال المؤقتون على شاغر وراتب.. فلماذا لا يتم تثبيتهم?!).
وطالب الزملاء في طرطوس بإنشاء فروع لجامعة تشرين في المحافظة لتمكين أبناء المحافظة الفقراء من متابعة دراستهم, وتمت المطالبة بإرواء قرى الجرد, إذ إن القرى الواقعة بين بانياس والدريكيش عطشى وتطالب بالماء, ويقولون: ثمة دراسة لإنشاء خط, وقد تم تلزيم المشروع لشركة عامة, فقام أحد المتعهدين بكسر العقد بحوالي ثلاثين بالمئة, وتوقف المشروع بنية دراسته من جديد, وبعد أشهر خرج الدارسون بقرار مضمونه عدم جدوى المشروع.
أتوقف على هامش تلك الحادثة لأسأل مستغرباً:
كيف يمكن أن يكسر عقد المشروع ثلاثين بالمئة, هل كانت الدراسة غير صحيحة, أم أن المتعهد أراد أن يتبرع بالمشروع? وهذا مالا أعتقده, وهذا الأمر يتكرر كثيراً وفي كل المحافظات وكانت مطالبة بخطوط هاتفية في القدموس, وقيل إن التجهيزات الفنية والإنشائية جاهزة, ولكنها لم توضع في الخدمة.
الزميل صبحي حميدة من ادلب تساءل عن مصير(مياه عين الزرقا) في إدلب التي تذهب هدراً, والتي قدر قيمتها بمئتي مليون ليرة, ويقول في عرضه: كان يجب أن ينتهي المشروع منذ سنتين وإلى الآن لم ينجز.
الزميل خضر الشيخ أشار إلى تأخر العمل على أوتوستراد الرقة- حلب, فنسبة التنفيذ لاتتعدى ال 70 بالمئة ويطلب من وزارة النقل الإسراع بالتنفيذ نظراً لأهمية المشروع أما الزميل دياب الماشي (أبو محمد) بركة المجلس فتحدث عن سلبيات القانون رقم (1) حول البناء وسلبيات تنفيذه من قبل الجهات الإدارية وطالب بتعديله بما يخدم مصلحة المواطن الفقير والوطن الغالي.
الزميل محمد خير الزعبي أشار إلى نقص المعلمين في البادية, وتساءل عن مصير المعلمين الوكلاء إذ إن بعضهم تجاوزت خدماته ألفي يوم.. وكانت الزميلة نجاح كورية دعت وزارة التربية بسؤال خطي عن إمكانية حل مشكلة المعلمين الوكلاء في محافظة الحسكة.
أما الزميل خليل الرفاعي فسأل عن إمكانية إعادة تأهيل العقد الطرقية على أوتوستراد دمشق- درعا.
المواضيع كثيرة, والأسئلة كثيرة سنتابع نشرها في زوايا قادمة.
رئيس المجلس الدكتور محمود الأبرش, طلب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب متابعة ماتم عرضه, وتقديم أجوبة الحكومة عليها.
salem ab@hotmail.com