|
|
مشروع قانون إحداث جديد للمجلس السوري للزيتون والعهدة من "الاقتصاد" إلى "الزراعة" دمشق متضمنة الخطط والسياسات والدراسات المطلوبة على مستوى قطاع الزيتون وزيته التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتج وتحقيق هامش ربح حقيقي للفلاح واستهداف أسواق خارجية جديدة.
وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وفي مسودة مقترحاتها ترى إحداث فروع لمجلس الزيتون السوري داخل وخارج الجمهورية العربية السورية بقرار من وزير الزراعة، وأن يكون مقر المجلس في إحدى المحافظات الأهم في إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتحديداً في أي من محافظات إدلب واللاذقية وطرطوس، وأن يكون عمل المجلس محصوراً بالتسويق (الزيتون ـ زيت الزيتون) دون أن يكون له علاقة بالمواضيع الفنية والسياسات الزراعية، والمساهمة في حماية البيئة من خلال تشجيع الاستثمار في المنتجات الثانوية للزيتون وتنوع طرائق تدويرها واستخدامها، وتنظيم برامج تدريبية وتعليمية لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مجال عمل المجلس بالتعاون مع الوزارة، والمساهمة في تنظيم وتطوير عملية إنتاج وتسويق وتصدير الزيتون وزيت الزيتون السوري وتقديم خدمات استشارية وفنية لأعضاء المجلس برفع جودة الزيتون وزيته، وإعداد الدراسات عن تجارة الزيتون وزيته محلياً وعالمياً. أما بالنسبة للترويج تقوم هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين ومؤسسة الخزن والتسويق وجهات عديدة من القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الزراعة للترويج وإقامة المعارض والندوات الخاصة بالزيتون وزيته داخل القطر وخارجه، في حين تمثل مديرية مكتب الزيتون وزارة الزراعة في مجلس إدارة المجلس وذلك لمتابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بالإنتاج السنوي ومتطلبات تحسين جودة المنتج على صعيد الثمار وتصنيعها وعصرها وصولاً بزيت زيتون بمواصفات عالمية، على أن تتم عملية تحليل الزيت وزيتون المائدة المعد للتصدير ضمن المخبر الرسمي في محافظة إدلب والذي يتبع إلى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وهو معتمد دولياً إضافة للمخبر المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومخابر الجامعات السورية. يذكر أن المجلس السوري لزيت الزيتون وزيته القائم حاليا كان يتبع إلى وزارة الاقتصاد وتم تأسيسه بقرار صادر عن وزير الاقتصاد وسينقل إلى عهدة وزارة الزراعة بعد صدور المقانون المقترح .
|
|||||||||||||||||||||||||
