|
|
المخازين كافية من مختلف المواد والسلع الاستراتيجية .. وزير التجارة الداخلية في حديث الهم اليومي والمعيشي "للثورة": إهمال وترهل ورشاوى في الرقابة التموينية لانعدام الخطوات الاستباقية دمشق وكانت وسائل الإعلام تشير الى التخبط الحاصل في ذلك الأداء وهو تخبط وصل كثيراً الى مراحل غياب الرقابة عن الأسواق والانكفاء عن تأدية الدور المنوط بكادر الرقابة، وعليه شهدنا انتشارا لبضائع ومواد غذائية واستهلاكية غير صالحة للاستهلاك ما عزز من سيطرة بعض ضعاف النفوس من التجار على الأسواق.
هذه القضايا والإشكاليات التي تواجه عمل الوزارة والتقصير الواضح عن تأدية الدور المهم الذي أنيط بها خاصة بعد فصلها عن وزارة التجارة الخارجية وغيرها من المواضيع التي كانت مثار جدل واسع من قبل الفعاليات الاقتصادية والإعلامية وحتى الشارع السوري آخرها كان اعتماد الوزارة سياسة تقييد الاسعار أو ما درج على تسميته بالتسعير الإداري نقلناها لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين. استنهاض الهمم التموينية حول الدور شبه الغائب للوزارة عن الرقابة على الاسواق والسمعة غير الجيدة التي رافقت عمل عناصرها التموينية وما ترجمته فعليا من أهدافها التي تضمنها مرسوم إعادة إحداثها ، لم يخف قاضي امين في حديثه " للثورة" عن الترهل والإهمال بجهاز الرقابة التموينية ،حيث لم يكن هناك استعدادات استباقية ضمن الدمج وكانت الرقابة التموينية بأدنى مستوياتها فقد ابتعد هذا الجهاز نتيجة سياسة تحرير الاسعار التي اعتمدت خلال سنوات سابقة وتركت للتجار استيراد المواد والتنافس فيما بينهم وتحديد السعر وبقي للجهاز مراقبة المواصفات والمعايير ووصلت الوزارة الى مرحلة طرح صالاتها للاستثمار الكامل بالكادر والإدارة من قبل القطاع الخاص وهو أمر مرفوض من قبلنا رغم استمرار العمل باستثمار بعض الصالات حاليا لحاجتنا للموارد والتعامل بالمرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص ،ولكن كل ذلك يتم بإدارة ومتابعة كوادر الوزارة ما ساهم في تطوير عمل الصالات والمثال على ذلك مجمع قاسيون الاستهلاكي في مساكن برزة الذي كان مستودعا مهملا فقمنا بتأجيره للقطاع الخاص الذي قام بتطويره وبنائه على الشكل العصري والحضاري الذي هو عليه الان, ولتعميم الاستفادة من هذه التجربة طلبنا من المستثمر أن يجهز مجمع الامويين الاستهلاكي على نظام الباركود دون أن تتكبد الوزارة أي أعباء مالية ناجمة عن عملية التطوير ,هذه النتيجة كانت تسهيل عمليات الشراء للمواطنين وترميز كل المواد الداخلة للمجمع والتي كانت سابقا تهرب للتجار .
وفيما يخص الانتقادات الكبيرة الموجهة للجهاز الرقابي في الوزارة أكد قاضي أمين أن هذا الجهاز تعرض للإهمال والتجاهل وعدم المتابعة مما جعل بعض العاملين فيه يتجاوزون مسؤوليتهم وتلقي رشاوى من قبل التجار الذين يتحملون بدورهم مسؤولية تراجع دور عناصرنا عن الرقابة عندما يعرضون عليهم مبالغ مالية للتغاضي عن مخالفتهم . ولتجاوز تلك السمعة غير الجيدة لعناصر الرقابة والذي للحق يتمتع بعضهم بالنزاهة والكفاءة وهؤلاء هم من نعتمد عليهم في هذه المرحلة وبهدف دعم ورفد هذا الجهاز بعناصر جديدة وخاصة أننا نواجه مشكلة قلة العناصر حيث لا يوجد لدينا في دمشق سوى 60 مراقباً تموينياً ارتأت الحكومة فرز عاملين من جهات الدولة للوزارة والعمل كمراقبين مع الحرص على أن يكونوا من ذوي الكفاءة والنزاهة وبالفعل تم ترشيح 350 شخصا وتمت الموافقة على 171 شخصاً ،60% منهم لم يباشروا العمل وبعد الفرز بينهم استقرينا على 50 شخصاً يتبعون حاليا دورة رقابية في اللاذقية وسنرفد السوق بهم قريبا . وإضافة لما تقدم سعينا في الوزارة لإعادة تنظيم بيتنا الداخلي الذي كان يعاني من فوضى غياب الموظفين وتقاعس البعض عن تأدية مهامهم من خلال الترغيب والثواب استنهاض الهمم عندهم وخاصة لدى عناصر الرقابة ولمسنا نتائج هذه السياسة مباشرة على الارض حيث ضبطت كميات كبيرة من المواد المغشوشة المنتهية الصلاحية ،بالمقابل لن نخفي استمرار بعض عناصرنا باتباع الاساليب الملتوية السابقة بالتغاضي عن مخالفات بعض التجار وهذا ما حصل قبل أيام عندما كلفت أحد العناصر لتنظيم مخالفة لمحلا يبيع زيوتا مخالفة وغير صالحة للاستملاك فكان أن قدم لي تقريرا بأن الزيت صالح للاستهلاك رغم تأكدي من عدم صلاحيته . لغط حول التسعير الإداري وحول سياسة التسعير الاداري التي انتهجتها الوزارة قبل أشهر وأثارت العديد من الاستفسارات والتحفظات ،أكد قاضي امين أنه تفاجأ بعدم فهم البعض حتى الان لآلية ومفهوم التسعير الاداري خاصة لجهة الوقت الذي يحتاجه للتنفيذ . وقال باختصار فإن المقصود بالتسعير الاداري قيام الدولة بانتقاء عدة مواد أساسية يحتاجها المواطن يوميا كالاجبان والبيض والفروج والسمون والزيوت ودرسة أسعارها وتأمينها بالطرق الخاصة لبيعها لاحقا بمنافذها بحيث لا يمكن لأي تاجر أن يكسر الاسعار التي نعرضها ولكنها بالمقابل لا تفرض على التاجر التقييد بها ، والطرق المقترحة لشراء المواد ستكون عبر الخط الائتماني الايراني أو عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية ،مضيفا أن الوزارة انتهت من تحديد المواد التي سيتم استحضارها ورفعت الدراسة الخاصة بها لرئاسة مجلس الوزراء ،علما أن المقترحات التي قدمت من البعض لشراء المواد من السوق المحلي تواجه صعوبات من أهمها أن انتاج بعض هذه المواد مكلف وقد يساهم برفع أسعارها ولتجاوز ذلك بالنسبة لمادة الاجبان مثلا بادرنا لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها سابقا من 50- 70% إلى 5% بهدف السماح للتجار باستيرادها وبالتالي تخفيض أسعارها وتوفيرها بالسوق . ولدى سؤالنا قاضي امين عن إمكانية الاستمرار بسياسة تحرير الاسعاركما كانت سابقا خاصة أنها تضمن إغراق السوق بالمواد والسلع المختلفة أجاب قائلا : إنه في سنوات سابقة عندما ارتأت الحكومة انتهاج سياسة تحرير الاسعار ودرست الاليات الخاصة بها فكان القرار السماح للتجار بإغراق الاسواق بالمواد وتسعيرها فيكون المواطن أمام خيارات كثيرة وينحاز للارخص ولكن هذه السياسة التي كانت ناجحة حينها غير قابلة للاستمرارلانه لايمكن لنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة وأوضاع غير مستقرة وعقوبات اقتصادية أن نترك المجال لشخص أو شخصين يستطيعون بطرقهم الخاصة جلب المواد واحتكارها ،لذلك كان القرار بتحديد هوامش ربح محددة وعادلة وبناء على تكاليف حقيقة تقدم من التجار ونتيجة لذلك بادر الكثير من التجار لتخفيض بيان التكلفة الجمركية بعد أن كان يقدم بأسعار تزيد عن التكلفة الحقيقية وهذا يؤذي المواطن والدولة والتاجر النظامي وبالمقابل حققنا استيفاء لضرائب كانت معدومة سابقا . مخازين موادنا الاستراتيجية بخير وفيما يتعلق بالمواد الاستراتيجية وتوفرها بشكل لا يؤثر على احتياجات السوق أفاد قاضي أمين أن لدى الدولة كمية كافية من مختلف المواد والسلع الاستراتيجية فمادة الطحين المخزنة إلى جانب العقود المبرمة تكفينا لأشهر ومادة القمح لدينا مخازين تغطي احتياجاتنا لسنوات. وأشارالى أن الاستيراد الذي تم لمادة الطحين كان بعقد واحد كميته 200ألف طن منها 157 ألف طن من ايران وعدة عقود أخرى كميتها 30ألف طن ،والجميع يعلم أن الدعم الذي تقدمه الدولة لمادة الطحين كبير جدا حيث وصل العجز التمويني للطحين العام الماضي إلى 67 مليار ليرة والمتوقع العام الحالي أن يصل إلى 138 مليار ليرة سورية . وبالنسبة لمادتي السكر والرز المقننة تعاقدت الخزن والتسويق باستيراد 300ألف طن للبيع بالسعر الحر ونتيجة الطلب على السكر المقنن وافقت الحكومة على تحويل الكمية للمؤسسة الاستهلاكية لبيعها وفق السعر المقنن ،موضحا أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة بعدم البيع بالجملة للسكر وكل من يبادر بيعها سيتحمل كامل المسؤولية إلا بحالة وجود فائض . طرح مخازين الخزن بأسعار مخفضة وحول كميات المواد الكبيرة التي تم استيرادها من قبل مؤسسة الخزن والتسويق العام الماضي ودفعت أثمانها أسعار غالية نتيجة ارتفاع سعر الدولار ولا تزال مكدسة في المستودعات ولم تطرح في السوق لان سعر الدولار انخفض واستقرت الليرة بين قاضي امين أن الموضوع تمت معالجته من قبل الوزارة لطرح هذه المواد بالأسواق بأقرب وقت ممكن بأسعار التكلفة .
|
||||||||||||||||||||||||||
