|
|
الرغيف والقرار المسؤول..!! حديث الناس بما لا يقبل أي تبرير أو مواربة أو ذرائع غير مفهومة.. وعندما تحدثنا عن «نظرية الدمج» بين أفران الشركة العامة للمخابز والأفران الاحتياطية، لم يكن الهدف تناول جهة على حساب جهة أخرى، أو تغليب موقف على آخر، وإنما كان الهدف الأساسي والوحيد هو أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الرغيف الذي يصل إلى المواطن من مخابز الشركة العامة لا يرقى إلى مستوى الدعم والاهتمام المقدمين من الدولة والحكومة، وعلى حد علمنا هذا الأمر أدركه الكثير من المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وفي غيرها من الوزارات، قبل أن يكون حديث المواطن العادي..!! وبالتالي فإن المواطن لن يطربه، كما أنه لا يعنيه، الحديث عن أرقام وخسائر وأعباء مالية تتحدث عنها هذه الإدارة أو تلك، وكأنها تقول للمواطن إنها تدفع من جيبها لتطعمه رغيف الخبز.. باختصار.. ما نود قوله إن قضية بحجم رغيف الخبز باتت تحتاج إلى قرار مسؤول، يتناسب مع موقعها ومدلولاتها الاجتماعية والمواطنية، ويضع حداً لتراجع جودة الرغيف، فالأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل بهدف إعداد الدراسات والمذكرات والمخطوطات، ولا حتى القيام بالمزيد من الجولات على الأفران للتأكد مما هو مؤكد، كما أن الوقت لم يعد كافياً لإعطاء المزيد من الفرص لهذه الإدارة أو تلك لتحسن من أدائها وترفع من مستوى جودة الرغيف الذي تنتجه مخابزها، فما عجزت عن تحقيقه على مدى سنوات ..قد لا تنجح في تحقيقه خلال مهلة محددة..!! كل هذا والدولة-رغم الظروف الصعبة- مستمرة ببذل الجهود، وتتبع كل الوسائل لتوصل رغيف الخبز إلى كل مواطن على امتداد جغرافيا الوطن بالسعر الرسمي المدعوم، وهو ما عجزت عنه الكثير من الدول في أوقات الرخاء والظروف الطبيعية.. فإذا كان البعض غير قادر على الاستجابة لخطط وبرامج الدولة والحكومة ولا يمتلك القدرة والمهارة الإدارية وكل ما يلزم لتقديم منتج جيد، فقد لا يكون المواطن بحاجة لمثل إدارات كهذه، ، تشير نتائج عملها إلى أنها غير مكترثة بأبسط حقوقه التي التزمت الدولة بتقديمها له عبر مؤسساتها، التي هي بالأساس «المؤسسات» ملك للجميع وليس لأحد الوصاية عليها أو التحكم بمقدراتها بعيداً عن الدور الرئيسي الذي أحدثت لأجله..!!
|
||||||||||||||||||||||||
