أملاك الدولة والحراج وأملاك الاستيلاء المستبعدة عن التوزيع الواقعة ضمن المخططات التنظيمية إلى أملاك البلديات ,وبما أننا حضرنا ذلك الاجتماع فإننا نذكر أن أمر الضم قرر بشروط وبصفات محددة ولم نسمع حينها أن أحداً ذكر حق الارتفاق أو قال إن تلك الأراضي التي هي أملاك عامة وعليها نفع عام للأهالي مثقلة بحق الارتفاق ونعتقد أن هذه العبارة في غير محلها فما زالت غالبية أهل الريف تعتمد الطرق القديمة في الزراعة لتعذر البديل وهي بحاجة إلى بيادر لمحاصيلها ومراع لحيواناتها,وعلى من يهمه الأمر ويعتقد غير ذلك أن يتأكد بنفسه ميدانيا وسيجد أن أغلب القرى لم تترك الزراعة ولا تربية الحيوانات.‏