|
|
5 محاور بحثتها الحكومة لتطوير آلية الاستثمار اقتصاديات دفع عملية الاستثمار في البلاد بالنقلة النوعية التي ستنعكس ايجابا على واقع الاستثمار وتجعل من سورية وطنا للاستثمار واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية. وجاءت هذه الاجراءات في اطار الاجتماعات النوعية التي تعقدها الحكومة لمناقشة وتحليل واقع الاستثمار والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع الاستثمارية وتطوير الاليات المتبعة في عمل هيئة الاستثمار السورية وكان آخرها الاجتماع الذي عقد الاربعاء الماضي لبحث المذكرة التي أعدها المكتب الاقتصادي في مجلس الوزراء. واشار سيف الدين (للثورة)ان المذكرة التي ساهمت الهيئة في اعدادها تضمنت خمسة محاور الأول حول تاريخ وواقع الاستثمار في سورية والثاني حول البنية المؤسساتية لآلية عمل الاستثمار وكل ما يتعلق بالجانب الاداري للهيئة. والثالث موضوع الترويج للمشاريع الاستثمارية والرابع للخارطة الاستثمارية والخامس للنافذة الواحدة. لافتا الى ان المذكرة تضمنت مقترحات عديدة لتطوير الية العمل واضاف: مايتعلق بالنافذة الواحدة فالمرسوم 9 المتعلق باحداث الهيئة نص على وجود النافذة الواحدة على ان يمثل فيها اعضاء من الوزارات المعنية مفوضون بالصلاحيات لمتابعة كافة الاجراءات والعنوان الرئيسي للهيئة حاليا انها ستكون المرجع الوحيد للمستثمر مهما كان نوع مشروعه وحتى التراخيص فالمفوضون في الهيئة هم سيمنحون الترخيص للمستثمر وسيتم تزويدهم بكل الادوات المساعدة لتحقيق هذا الهدف. اما فيما يتعلق بالترويج والذي غاب عن عمل الهيئة رغم وجود بند صريح ضمن بنود اهداف الهيئة في مرسوم احداثها يؤكد القيام بالنشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها اوضح سيف الدين: الترويج عنصر اساسي والآن نحن نروج بالعموميات بمعنى لدينا بيئة استثمارية ومناطق أو مدن صناعية.. بينما التوجه الآن ان تقوم كل وزارة بوضع مجموعة من المشاريع المدروسة وذات الاولوية للاقتصاد الوطني على ان تكون هذه المشاريع خالية من أية عوائق وثم نقوم نحن كهيئة بجمع هذه المشاريع والترويج لها بخطة مدروسة والبحث عن اسواق مستهدفة بالتعاون مع شركات متخصصة حتى نحقق اهداف الترويج ولفت انه تم وضع اهداف قصيرة المدى واخرى استراتيجية. ويؤكد سيف الدين ان كل هذه المقترحات تأتي في سياق التوجه لدور جديد لهيئة الاستثمار السورية يقوي موقعها وينطلق بالاستثمار لانطلاقة جديدة. هذا وفي الاجتماع الحكومي النوعي المذكور وافق مجلس الوزراء على اعتماد مجموعة من الخطوات والاجراءات التي جاءت كمقترحات في المذكرة المذكورة . وتم تكليف النائب الاقتصادي السيد عبد الله الدردري بتنسيق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية بهدف بلورتها في اجراءات ونواظم محددة والاشراف على عمل الهيئة خلال هذه المرحلة حتى يتم انجاز المحاور التي تم تداولها. H_SHAAR@HOTMAIL.COM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
