|
|
وزير الصناعة في لقاء (المكاشفة) مع الإعلام:بدأنا الإصلاح بأربع شركات ولجنة وزارية لاستكمال الباقي... إعفاء مديري الهندسية والكيميائية والإسمنت لأسباب إدارية بحتة?! دمشق واخر المستجدات التي ظهرت في الفترة الاخيرة وذلك بغية ايصال الحقائق بشكلها الصحيح دون مواربة وحتى لا يظن البعض بأن القطاع العام الصناعي قد انتهى ولافائدة منه وان النهوض به بات امراً مستحيلاً حسبما قال وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني في لقائه امس بالاعلاميين ليوضح الصورة وليعطي تقييما عن واقع المؤسسات الصناعية العامة . وبدأ الوزير كلامه بأن الوزارة ستعطي كل المعلومات المطلوبة للصحافة حتى لا تنشر معلومات غير دقيقة كمانشر عن بطاريات القدم والسرقات التي وصلت الى 600 مليون ليرة معتبرا ان هذا الكلام غير دقيق وان كل تجهيزات المعمل لا تساوي ال600 مليون ليرة لكن الامر يتعلق بسرقة بعض البطاريات والمعدات البسيطة من الشركة بما لا يتجاوز ارقاماً بسيطة جدا مضيفا ان ما نشر عن ألبان حمص وشركة الشرق في حلب أساء للقطاع العام الصناعي وأدى الى تراجع اداء الشركة وتراجع مبيعاتها بشكل واضح. وحول ما نشر عن انابيب السم القاتل وان ست جهات ترفضه قال: لا مشكلة بنسبة الرصاص وبالمواد الاخرى الموجودة بالانابيب وان مثل هذا النوع من الانابيب لا يمكن تصنيعه دون شوائب وعلى مسؤوليتي أؤكد ان هذه الانابيب صالحة للاستخدام 100% . واوضح حول ما ورد عن تحويل مشروع البيفورم من الغذائية الى الكيميائية ان صناعة البيفورم صناعة كيميائية بلاستيكية . وبالتالي من حيث المنطق يجب ان تكون موجودة ضمن المؤسسة الكيميائية وعندما نضع هذه الصناعة في احدى الشركات المؤسسة الكيميائية المتعثرة وبالتالي يمكن ان نحول هذه الشركة من خاسرة الى رابحة فإنني اعتقد ان مثل هذا القرار صحيح 100% . وحول مشروع زجاج الفلوت اجاب انه تم تدقيقه من كافة الجهات المعنية وبالتالي تم السير بهذا المشروع الاستراتيجي وبعد ان تم اقرار المشروع والكل يدعم المشروع. وبالنسبة لما ورد حول التعليمات الصادرة من الوزارة بعدم التعاقد في حال عدم توفر السيولة للشركات اوضح ان هذا الموضوع لا يعني ان الوزارة تريد ايقاف الشركات عن العمل والانتاج نهائيا وانما يعني ببساطة اهمية التنسيق مابين الشركة والمؤسسةعلى تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ عقود سيتم توقيعها ,وان ما يحدث ان بعض الشركات المتعثرة توقع عقودا مع جهات عامة او غير عامة وهي لا تستطيع تأمين السيولة لشراء المواد الاولية ولذلك يجب التنسيق بين الشركات والمؤسسات لدراسة هذه العقود ووضعها ضمن الخطة الانتاجية للعام القادم. وحول اصلاح القطاع العام الصناعي اوضح الدكتور الجوني ان مشروع القانون تمت مناقشته بالتفصيل في جلسات ماراثونية في اللجنة الاقتصادية وبعد ذلك تم اجراء عدد كبير من التعديلات على هذا المشروع وعمليا اصبحنا امام مشروع قانون جديد يختلف عن الذي تمت الموافقة عليه والمشروع الآن هو بصيغته النهائية بعد الاخذ بمعظم التعديلات وتم رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء ونوقش في جلسة خاصة ولمدة طويلة وكان هناك طلبات باجراء عدد كبير من التعديلات لهذا القانون وأضاف: بعد هذه التعديلات سيعود مشروع القانون الى عدة جهات لأخذ موافقاتهم فرأينا ان هذا الموضوع سوف يستغرق اكثر من عام حتى ينجز وبالتالي بالنقاش تم التوصل الى ايقاف مشروع القانون وان يتم البدء باجراءات الاصلاح الملحة والضرورية بشكل سريع للقطاع العام الصناعي بدراسة وضع الشركات شركة شركة ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وقد بدأت بذلك فعليا وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وكان هناك قرار بالبدء في اربع شركات . واوضح الجوني انه تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء المالية والادارة المحلية والسياحة والصناعة لدراسة اوضاع باقي الشركات خاصة المطروحة للاستثمار السياحي وتقديم مقترح بطريقة معالجتها مشيرا الى انه تم البدء بإصلاح القطاع الصناعي فعلياً وليس فقط بإيقاف بعض الشركات وإنما بالبدء بمشاريع جديدة واهمها مشروع زجاج الفلوت ومشروع حديد حماة ومشروع زجاج بحلب واخر في سيرونكس ومشروع في السويداء ومشروع تم تنفيذه عملياً في غزل اللاذقية والحسكة . واضاف ان الوزارة طرحت ثلاثة مقومات لاصلاح القطاع الصناعي هي اعطاء صلاحيات اوسع للادارات ومعالجة وضع العمالة الفائضة والمريضة وتأمين التمويل اللازم لاصلاح هذه الشركات وتم وضع هذه المقترحات ضمن كل بند من هذه البنود وتم مناقشة هذه الامور في مجلس الوزراء وكما أسلفت في النهاية تم الاستقرار ان نبدأ بشركة شركة ضمن الاسس التالية: لابيع لاي عقار او ارض تابعة لوزارة الصناعة او للقطاع العام الصناعي وانما يمكن الاستثمار, ولا تسريح للعمال نهائيا وانما يمكن النقل لجهات اخرى, واي شركة حدية او خاسرة او قابلة لتجديد نشاطها الصناعي اخر هو أولوية شريطة ان يكون مجدياً اقتصاديا على المدى المنظور وان يحولها من الخسارة الى الربح ,فإن الحكومة ستوافق على هذا الموضوع وستؤمن التمويل اللازم لإصلاحها او لتنفيذ هذا المشروع واوضح ان وزارة الصناعة قامت بتشخيص الامراض الموجودة في القطاع العام الصناعي وفي كل شركة واقترحت العلاج والادوات اللازمة للعلاج ويتم التعاون مع مجلس الوزراء للبدء بتنفيذ هذه المقترحات. وردا على سؤال فيما اذا كان ايقاف العمل بمشروع قانون الاصلاح سببه وزارة المالية التي ترفض التمويل والبالغ 105 مليارات اوضح الوزير ان وزارة المالية لم ترفض تمويل القطاع الصناعي وانما تتحدث ضمن الامكانيات الموجودة وبالتالي ليس الموضوع موضوع رفض او عدمه وانما حسب الامكانيات. واكد الدكتور الجوني انه لولا تعاون وزارة المالية في مشروع زجاج الفلوت لما استطاعت الوزارة تأمين الاعتماد اللازم وفتحه. وحول وجود خلاف بين وزيري الصناعة والمالية اكد انه لايوجد اي خلاف ولكن يوجد وجهات نظر ومناقشات وقد نختلف في بعض المواضيع ونتناقش ونتجادل احيانا حولها ولكن نصل في النتيجة الى حل مشترك. وحول أسباب اعفاء مديري مؤسسات الهندسية والاسمنت والكيميائية من مهامهم اجاب الجوني : إن اسباب الاعفاء اسباب ادارية بحتة ونحن في مرحلة جديدة تقتضي التغيير ونحن نكن كل الاحترام وهم على خبرة ودراية عالية ويمكن الاستفادة منهم بشكل كبير لاحقا في الوزارة وسيتم الاستفادة منهم ضمن هذا المجال وكما ذكرت التغيير ليس لاي سبب الا اسباب ادارية ويوجد ضرورة لاجراء بعض التغييرات في هذه المرحلة . وردا على سؤال فيما اذا كانت المشكلة في الاشخاص او اننا نريد التغيير لمجرد التغيير فقال: اجبت على هذا السؤال?! وما أريد قوله في هذا الموضوع بالتحديد للسيد الوزير هو إن كانت المشكلة في الاشخاص فلماذا لم يتغير وضع وزارة الصناعة ومؤسساتها رغم تغيير الكثير من المديرين والوزراء في هذه الوزارة غير ان الحال بقي كما هو عليه مما يؤكد ان المشكلة ليست في الاشخاص وانما في الالية المتبعة في العمل .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
