من أجل اسقاط محور الصمود و المقاومة باعتباره محوراً يشكل خطراً على «اسرائيل».
ومهما اختلفت المسميات، فالأعمال الإرهابية هي ارهاب ضد الإنسانية في أي مكان يحدث، و المفروض مع استمرار نزيف الدم السوري، أن تضرب الدولة بيد من حديد، و أن تحمي مواطنيها بكل ما لديها من امكانيات، و ألا تسمح للإرهاب بالتمادي أكثر مما حدث، و على الأمم المتحدة و مجلس الأمن أن يعالجا من الصمم و العمى لأنهما لايريان ما يفعله الإرهاب على الأرض السورية، ولا يسمعان صرخات الألم و أنات المكلومين من أبناء شعبنا الذين لا ذنب لهم، سوى أنهم وقفوا خلف قيادتهم رافضين الذل و الاستسلام.
وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يصدرا القرارات التي تدعو لوقف هذا الإرهاب، و تحميل الدول الداعمة له المسؤولية و محاسبتها عن كل قطرة دم تراق على الأرض السورية، و تطالب القوى الرجعية العربية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أحداث سورية،و أن تكف عن تمويل الإرهابيين ودعمهم، و عن قتل أبناء جلدتها، و عن التجييش الإعلامي المفبرك، فأيديها ملطخة بدماء السوريين بكل أطيافهم و دياناتهم.
بادىء الأمر، كانت تواجه الرواية السورية التي تعكس حقيقة الواقع، بروايات غربية مفبركة ومدبلجة بالعربية. فالصلف العدائي الغربي، و تحديداً الأميركي الفرنسي، خاض معركة تضليلية شرسة بهدف خداع الرأي العام، و تعمد التشكيك في الرواية السورية من خلال روايات مختلفة ومفتعلة ومفبركة، مصدرها اعلام «متأسرل» ناطق بالعربية.. لكن و بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على صمود سورية، و بعد أن تلقت المجموعات الإرهابية ضربات قاسية و موجعة، بدأ الغرب يشعر باستحالة تحقيق أهدافه ومراميه، و تبين له أن تركيا و السعودية و قطر ودولاً أخرى و ضمناً حركات التطرف كلها، لن تستطيع النيل من سورية.
لقد تأكدت صحة الرواية السورية، وثبت أن جنون الإرهاب و التطرف، ليس له أي أجندات سياسية أو ديمقراطية، فالحرية في قانون هذا الإرهاب، هي تطبيق شريعة الغابات و الكهوف، والسلمية، في عرف هذا الإرهاب، اجرام يحيل الآخر إلى عتمة القبور. هذا باختصار، هو التغيير المطلوب، الذي ترعاه و تموله و تدعمه، تركيا والسعودية و قطر و آخرون، إنه الإرهاب المتطرف بعينه.