|
|
الحكومة و الأزمة الكنز وطول مدة الازمة كانت قرارات واجراءات المصرف المركزي محط انتقادات نظرا لتداعياتها السلبية في بعض الحالات على سعر صرف الدولار امام الليرة والسوق النقدي. والمحصلة لما تقدم تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في حلب ليصل حد الازمة الحقيقة ما دفع المواطنين لتوجيه رسائل استغاثة عبر احد المواقع الالكترونية لمتابعة شؤونهم الحياتية اليومية. أما الحكومة فبادرت لتشكيل لجنتين منذ ايام قليلة احداهما لمتابعة وضع السوق المالي والنقدي والاخرى للاهتمام بالوضع الاقتصادي والمعيشي في حلب. ورغم ان التجربة علمتنا ان تشكيل اللجان لمتابعة قضايا حيوية وهامة يعني تمييعا ومطمطة لها وكي لا نتهم بالتسرع والحكم على اداء اللجنتين وضرورة إعطاء الوقت الكافي لتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع وعدت انها ستكون بأسرع وقت. ومع ذلك فإننا نجد بطء الحكومة في مقاربة التزامات تضمنها بيانها الوزاري واهمها تأمين مواد أساسية كالخبز والغاز والمازوت ومعالجة مشكلات النقل. ولعل في حملة الانتقادات التي ارتفعت وتيرتها مؤخرا ضد اداء الحكومة من قبل اقتصادييين واعضاء مجلس الشعب وصولا للمواطنين خاصة ما يلامس القضايا المعيشية خير دليل على ذلك. صحيح اننا في ازمة وتركت آثارها على مختلف نواحي الحياة وقد تؤثر بطريقة او بأخرى على السرعة في اداء عمل اي حكومة تجاه العديد من القضايا الحيوية، ولكن بالمقابل هناك جملة اسئلة تنتظر الاجابة منها هل يعقل ان الحكومة لم تحضر لحلول وإجراءات استباقية تتصدى من خلالها لأي مشكلة قد تحصل في فقدان مادة ما، او العمل على تجاوز تأثير مشكلة نقل المواد بين المحافظات من خلال تسيير قوافل تجارية وتأمين الحماية لها.. ثم اين خلية الازمة التي يفترض ان تتصدى لأي تأثير سلبي للأزمة على حياة السوريين بالسرعة المطلوبة. جملة الاسئلة هذه نضعها بين ايدي الحكومة آملين ان تكون الاستجابة مطمئنة قدر المستطاع للمواطنين ونعتقد ان ذلك ممكن عبر وضع حد لتجار الازمات وايصال المواد المدعومة لمستحقيها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
