|
|
ارتفاع أرباح شركات التأمين 37% دمشق ومستفيدة من ارتفاع سعر الفائدة ومن الإفراج عن احتياطياتها الفنية عن عام 2010 ما يعني زيادة في إيراداتها فضلا عن اختلاف سعر الصرف.
وأظهر التقرير السنوي لأداء قطاع التأمين عن عام 2011 والذي أعاقت ظروف الأزمة الراهنة التي تمر فيها البلاد صدوره في الوقت المحدد أنه رغم الأزمة حققت الفروع التأمينية للشركات ربحا فنيا أي الربح الناجم عن الأقساط التأمينية دون غيرها من الأنشطة وصل إلى أكثر من 232ر2 مليار ليرة من 027ر2 مليار بنمو 13ر0 بالمئة. وبالرغم من تفاوت ربحية أسهم هذه الشركات بين اثنين بالمئة و553 بالمئة إلا أن ثماني شركات منها ربحت أسهمها وتسعا نمت حقوق الملكية فيها على نحو مقبول. أما فيما يتعلق بأقساط التأمين للفروع المختلفة فقد تراجعت قليلا إلى 495ر18 مليارا انخفاضا من 822ر18 مليارا بنسبة 74ر1 بالمئة واستحوذ فرع تأمين السيارات على الحصة السوقية الاكبر من هذا القطاع من خلال 77ر34 بالمئة للإلزامي و69ر19 للشامل وعلى مستوى الاداء الفردي للشركات ظلت الحصة الاكبر من نصيب المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي استحوذت على 87ر52 بالمئة. وحسب التقرير فإنه كان لدى الشركات خلال عام 2011 020ر20 مليارا مقابل 503ر18 مليارا ل 2010 ليرة جاهز للاستثمار خارج قطاع التأمين وتتوزع في ثلاثة اتجاهات هي.. الودائع المصرفية واسهم الشركات المساهمة والاستثمارات العقارية إلى جانب أنشطة أخرى ضئيلة جدا. كما نمت موجودات الشركات إلى 667ر28 مليارا من 474ر27 مليارا لتصل نسبة هذا النمو إلى أربعة بالمئة. وعالج صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير المجهولة المسبب 49 مطالبة في 2011 بقيمة إجمالية 606ر13 مليون ليرة مقابل 37 مطالبة في 2010 وأربع في 2009 وهي السنة التي احدث فيها هذا الصندوق. وعلى مستوى التأمين الصحي بلغت الأقساط المكتتبة ل6 شركات تعمل في السوق ورأسمال كلا منها 50 مليون ليرة نحو448ر4 مليارات والمطالبات 014ر5 مليارات وعددها قرابة 959ر4 ملايين تعود لأكثر من 604 الاف مؤمن. وانخفض قليلا عدد العمالة التي وظفها هذا القطاع حتى العام الفائت ليصل إلى 1461 عاملا منهم 11 عاملا غير سوري وتوزعت هذه العمالة على 1079 موظفا اداريا و371 مندوب مبيعات مقابل 1526 عاملا لعام 2010.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
