|
|
عمال دمشق: شلل المحاكم العمالية فاقم المشكلة.. 87 ألف عامل مسرح من القطاع الخاص خلال الأزمة دمشق تم تسريحهم على أساس المادة 65 من قانون العمل، والتي أجازت لرب العمل تسريح العامل تعسفيا متى أراد، معتبراً أن المشكلة التي تبرز هنا والمتصلة بهذا القانون هي المحكمة العمالية والتي يرأسها قاض وتضم في عضويتها مستشارين اثنين أحدهما عن العمال، والأخر عن أرباب العمل بالنظر إلى أن هذه المحاكم غير فعالة بتاتا ووضعها ككل شاذ عن أصول المحاكمات المدينة في القانون السوري، وبالتالي ليس لها تعليمات ناظمة في القانون المدني السوري، أو في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولذلك كان من الواجب وضع تعليمات تنفيذية خاصة بهذه المحاكم مع وضع مشروع القانون أو دخوله حيز التنفيذ ولكن التعليمات لم تصدر، والمحكمة العمالية مشلولة، وحتى القضايا التي نظرت بهذه المحكمة في قضايا تعد على أصابع اليد الواحدة، لأن أحد طرفي المعادلة له دائما مصلحة في غيابه عن جلساتها. وعود خلبية جادة ومن هذا المنطلق – يتابع جمال القادري - طالب التنظيم العمالي بتعديل هذا القانون بعد فترة وجيزة من تطبيقه، باتجاه إيجاد حلول لما يتصل بالمادة 65 منه، والمادة المتصلة بالمحاكم العمالية، ووعد التنظيم النقابي خيراً منذ بداية تسلم هذه الحكومة مهامها، مع الأخذ بعين الاعتبار التصريحات التي صدرت للعمال بأن موضوع تعديل قانون العمل على نار حامية مع الاعتراف بأحقية المطلب العمالي في ذلك، وحتى الآن، لا تزال النار حامية ولم يجد العمال حلا، رغم أن استمرار العمل بهذا القانون، أدى ويؤدي إلى استمرار نزيف اليد العاملة من قطاع العمل السوري، وإلى مزيد من الاحتقان والضغط الاجتماعي، سيما وأن كل الجهات معنية بهذه المسألة، لأن الجميع معني بأخذ أسباب إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية كل في مجاله. سلبيات من دون الإيجابيات وفي ضوء كل هذه السلبيات وما أفرزته من نتائج سلبية أيضاً، ومدى تطبيق أي من أحكام القانون لمصلحة العامل، أم أن كل ما طبق كان السلبيات فقط، قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري أن المشكلة الأبرز هي عدم تطبيق أحكام هذا القانون على أرباب العمل، من ناحية تفتيش العمل والتأكد من تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، بالنظر إلى أن القانون تضمن جزاءات كثيرة على من لم يسجل عماله في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الوقوف على المخالفات التي يرتكبها أرباب العمل، أي وبعبارة أخرى فإن عملية التفتيش معدومة، وعندما يواجه التنظيم العمالي المسؤولين في وزارة العمل، يقولون بعدم توفر الإمكانية لأن أعداد المفتشين قليلة، في وقت يوجد في سورية عشرات آلاف العاطلين عن العمل ومن حملة الشهادات الجامعية في مختلف الاختصاصات التي يمكن استخدام أصحابها للعمل كمفتشين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
