ضد حرية الرأي داخل اراضيها ودعمها للارهاب المسلح خارج حدودها بشكل علني القت السلطات الامنية في السعودية أمس القبض على أحد الناشطين السياسيين والحقوقيين السعوديين بعد أن ألقى محاضرة تحدث فيها عن مشروعية المظاهرات وحق الشعب السعودي في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقه المسلوبة.
ونقلت يو بي اي عن خالد الرشودي نجل المحامي والقاضي والناشط السياسي سليمان الرشودي قوله على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان المباحث العامة القت ظهر أمس القبض على والده وأبلغته أن عليه حكما بالسجن لمدة 15 عاما.
من ناحيتها قالت زوجة الرشودي ان القبض على زوجها جاء عقب القائه محاضرة حول مشروعية المظاهرات في الرياض.
يشار إلى أن سلطات الامن السعودية قامت في العام 2007 باعتقال الرشودي واستمر في الاعتقال لما يقارب 5 سنوات متنقلا بين سجون جدة حتى تم اطلاق سراحه بكفالة عام 2011.
ويعد سجل السعودية من بين الاسوأ بين دول العالم حيث كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير عن حقوق الانسان في السعودية ان السلطات هناك تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بالديمقراطية وواصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية كما تم تمرير واقتراح قوانين جديدة سنة 2011 تجرم ممارسة بعض حقوق الانسان الاساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.
كما واصلت السلطات ممارسة القمع وفشلت في حماية حقوق تسعة ملايين امرأة سعودية وثمانية ملايين عامل أجنبي ومليونين من المواطنين من الذين ينتمون إلى بعض الاقليات الدينية.
اضافة إلى تعرض الاف الاشخاص سنويا إلى محاكمات غير عادلة واعتقالات تعسفية بحسب تقرير المنظمة.
وطالبت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السلطات السعودية بالافراج فورا عن المتظاهرين والمعارضين الذين أوقفتهم واحتجزتهم من دون توجيه اتهامات اليهم ولفتت إلى أن هذه الاعتقالات تنتهك حقوق الافراد في التعبير عن الرأي والتجمع.