وقام بارسالها عن طريق الانتربول الدولي.
واشار اللوجي في تصريح لوكالة سانا إلى ان الجرائم المرتكبة من قبل المذكورين هي جرائم ارهابية وأن المتورطين فيها ارهابيون يطولهم قانون الارهاب الدولي موضحا انه يجب على اي دولة يتواجد فيها هؤلاء المطلوبون تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم وان اي تقاعس في تنفيذ هذه المذكرات يعد خرقا للقانون الدولي.
ولفت المحامي العام الاول إلى أنه تم اخبار النيابة العامة بعد التسجيلات التي كشفت تورط المذكورين في تقديم المال والسلاح للارهابيين في سورية ومقتل عدد من الارهابيين على الحدود السورية اللبنانية الذين دفع بهم الحريري وصقر حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق النائبين اللبنانيين والمواطن السوري المتورط معهم امام قاضي التحقيق لينظر بالدعوى ويتخذ الاجراءات اللازمة ومباشرة جمع الادلة والتحقيقات المتوفرة حول هذا الموضوع.
ورأى اللوجي انه كان من واجب السلطات اللبنانية فور سماع التسجيلات رفع الحصانة عن النائبين المتورطين وتحويلهما إلى القضاء اللبناني أو تسليمهما إلى القضاء السوري بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
واكد المحامي العام الاول بدمشق ان النيابة العامة تواصل جمع الادلة ومتابعة ما كشف عنه من تصريحات وتسجيلات هاتفية مسجلة وأنه سيتم تحريك دعوى الحق العام بحق أي شخص يظهر بأنه متورط باعمال الارهاب في سورية.