وهنا لابد أن نشير إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل دمجها مع التموين كان يوجد لديها مديرية للشؤون الاقتصادية والنقدية والاستثمار وهذا يعني أن المصارف يجب أن تعود لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد المرسوم التشريعي رقم 46، لكننا نؤمن أن المطلوب الآن من هذه المؤسسات أن تؤدي دورها المرسوم لها بغض النظر عن الجهة التي تشرف عليها، فلا بد أن يعمل الجميع كفريق عمل واحد بروح عالية من الشفافية والأمانة لإنجاح العمل لجميع مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالوضع لا يسمح بإلقاء التهم بهذه لي وهذه لك، فالمهم أن يتعافى الاقتصاد السوري بكامل مؤسساته، والمصارف من تلك المؤسسات التي تلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية وعلى رأسها مصرف سورية المركزي الذي عمل خلال الفترة الماضية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وقيمة الليرة السورية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.‏