|
|
ردود رسمية مراسلون إشارة لما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم 15305 تاريخ 14/11/2013 تحت عنوان : (4000 طن من البذار حاجة القنيطرة لتنفيذ خطتها الزراعية للموسم الشتوي) فيما يلي رد فرع المصرف الزراعي التعاوني بالقنيطرة: إن اتحاد فلاحي القنيطرة هو المخول بتحديدالكميات التي تحتاجها المحافظة من البذار وذلك حسب الخطط والتراخيص الزراعية المنظمة من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أما المصرف الزراعي التعاوني فهو جهة وسيطة ولاعلاقة له بتحديد الكميات أو حتى شحنها وتأمين وسائط النقل حيث يتولى عملية الشحن مؤسسة إكثار البذار وعلى ما سبق فإن اتحاد الفلاحين بكتابه رقم /23/ ص تاريخ 21/10/2013 والذي حدد فيه حاجة المحافظة من البذار بكمية أربعمئة طن فقط من مادة القمح حيث لم يتوخ الصحفي الدقة في تحديد الأرقام والصلاحيات حول حاجة المحافظة من البذار مع العلم أن المصرف الزراعي التعاوني قد وافى المحافظة بالكتاب رقم /3501/2062/ تاريخ 28/10/2013 من اجل التوسط لدى مؤسسة إكثار البذار لإيصال الكميات المطلوبة إلى أرض المحافظة من اجل تخفيف الأعباء عن الفلاحين في عمليات النقل, علماً أن الادارة العامة للمصرف التعاوني قد حددت آلية وصول الأسمدة والبذار لمصرفنا لهذا العام بكتابها رقم 7999/143تاريخ 7/11/2013 للتنسيق مع فرع الكسوة لتأمين الكميات المطلوبة والتنسيق مع المؤسسة العامة لإكثار البذار لشحن حمولة سيارة بشكل دوري لحين تأمين احتياج المحافظة من البذار. محافظة القنيطرة يتم استلام المواد المرسلة من قبل رؤساء الصالات بالوزن والعدد الفعلي إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الغراء العدد رقم /15321/ تاريخ 3/12/2013 تحت عنوان تناقضات سعرية والإدارية في صالات الخزن بريف دمشق نبين مايلي: تعمل المؤسسة العامة للخزن والتسويق على توفير جميع السلع الغذائية والخضار والفواكه في صالاتها المنتشرة في كل المحافظات وخاصة في ظل الظروف الراهنة خدمة للإخوة المواطنين وبأسعار منافسة حيث إن المؤسسة تتحمل أعباء فروقات الأسعار الناجمة عن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف بغية تقديم السلع الجيدة وبأسعار منافسة. وما ذكر بالمقال يتناقض مع توجيهات المؤسسة وأدائها بالتدخل الإيجابي في السوق حيث قامت بإجراء تخفيضات لعدة مرات على أسعار جميع المواد لديها لتبقى أقل من أسعار السوق المحلية بحدود /10- 30?/ بموجب نشرة أسعار دورية تصدر عن الفرع المختص نتيجة لسبر أسعار الأسواق من قبل لجان مختصة هذا ما أكده المقال أنه بتاريخ 24/11/2013 صدرت وعممت النشرة اليومية لأسعار البيع في صالات المؤسسة بتاريخه. «حسب ما جاء في مقال الكاتب بأن الأسعار المعروضة أعلى من أسعار النشرة». في مثل هذه الحالات تتخذ الإجراءات بحق المخالفين بعد التأكد من المخالفة فوراً. أما بالنسبة لما جاء في المقال حول مبرر وجود نقص بأوزان المواد المرسلة للصالات (حسب ما أورده الكاتب على لسان رئيس الصالة) فهذا غير مطابق للواقع جملة وتفصيلاً وذلك لأن المواد ترسل للصالات بموجب مذكرات نقل رسمية موضحاً فيها الوزن الصافي والعدد والسعر حيث يتم الاستلام لهذه المواد المرسلة من قبل رؤساء الصالات بالوزن والعدد الفعلي بالإضافة للسعر المحدد من قبل الفرع المختص ويوقع رئيس الصالة على الوثيقة وفق الوزن الفعلي المسلم به مع الإشارة إلى أن المؤسسة تتابع عمل الصالات بجولات دورية للتأكد من حسن سير عمل الصالات وحركة البيع فيها ومدى التزام رؤساء الصالات بالأسعار المعممة عليهم بالنشرات اليومية وحسب محاضر التخفيض للأسعار. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يجري العمل لتنفيذ جميع مطالب القرى المذكورة إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الموقرة بالعدد رقم /15312/ تاريخ 23/11/2013 تحت عنوان: (أهالي الفريكة ومعردفتين وبحرة يطالبون). فيما يلي رد المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماة ومديرية الخدمات الفنية بحماة على المقال المذكور: قامت المؤسسة بحفر بئر ارتوازي لقرية الفريكة وبعد تجربته تبين عدم صلاحية مياهه للشرب. - تم اعداد دراسة جديدة لحفر بئر آخر وتم الاعلان عنه عدة مرات ولم يتقدم أي عارض وذلك بسبب الظروف الأمنية الراهنة. يتم التنسيق مع المجتمع الأهلي لتأمين حفارة لإنجاز حفر بئر جديد. -بعد أن تم التعاقد مع شركة كهرباء حماة وتركيب مركز تحويل كهربائي لمشروع مياه معردفتين وكذلك تم تركيب مجموعة توليد لم يعد هناك أي نقص في مياه الشرب 1-قرية الفريكة : قامت مديريتنا ومن ضمن خطتها بالمباشرة بتعبيد وتزفيت طرق المدارس في عين سليمو وقطرة الريحان وتل الرسم التابعة لبلدية الفريكة بطول 3كم وقد وصل المشروع إلى مرحلة تنفيذ طبقة المجبول الزفتي . وتوقف بسبب الظروف الراهنة . 2- قرية معرفتين : طلبها عائدية تنفيذه إلى مؤسسة الشرب والصرف الصحي 3- قرية بحرة : ورد في خطة مديريتنا تعبيد وتزفيت طريق بحرة باتجاه كفربهم وأراضي الشميسة بطول 7كم وقد تم الاعلان عن تنفيذه في الأعوام السابقة وقد وصل لمرحلة التراضي دون أن يتقدم أي عارض لتنفيذه واستناداً لكتاب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 525/ي/63/2 تاريخ 6/3/2013 المتضمن التأكيد على تنفيذ التوصيات العامة بخصوص خطة عام 2013 لم يتم الاعلان عن تنفيذ المشروع المذكور . محافظة حماة سيتم إدراج الطريق للتعبيد حسب الأولوية إشارة لما ورد في صحيفتكم بعددها رقم /15303/ تاريخ 10/11/2013 على الصفحة الثامنة بعنوان: « أحياء بحاجة للعناية.. اليمامة والطريق العام» وبعد مخاطبة مديرية الخدمات الفنية نبين لكم ما يلي: بالنسبة لشكوى أهالي قرية بيدر الرفيع وبعد التنسيق مع بلدية قرب علي تبين أن القرية بحاجة إلى تعبيد وتزفيت طريق زراعي بطول 3 كم وعرض 5م على المخطط المساحي وهو غير كاف وبحاجة إلى تنازلات مصدقة عند كاتب العدل، علماً أن الطريق المطلوب يخدم الأراضي الزراعية في قرية بيدو الرفيع ويصل حتى الطريق العام فيها وهو بحاجة إلى تعبيد بكلفة تقديرية تصل لحوالي سبعين مليون ليرة سورية، وسيتم العمل على إدراج الطريق ضمن خطط المديرية بحسب الأولوية والأهمية التخديمية. أما بالنسبة لطريق اليمامه فقد بينت مديرية الخدمات الفنية أنه تم الإعلان عنه في نهاية عام 2011 ولم يتقدم له أحد كما أنها لم تتمكن من الكشف على الطريق المذكور بسبب سوء الحالة الأمنية في المنطقة وسيتم الكشف عليه لاحقاً. محافظة حمص يتعذّر استثناؤه من برامج التقنين الكهربائي بالإشارة إلى مانشرته صحيفتكم الغراء في عددها رقم /15351/ تاريخ 7/1/2014 تحت عنوان «الكهرباء والأنترنت تشل تداولات البورصة». نبين ما يلي: نظراً للظروف التشغيلية القاسية التي تمر بها المنظومة الكهربائية نتيجة عدم إمكانية تأمين الوقود اللازم/ فيول- غاز/ لتشغيل مجموعات التوليد في محطات الكهرباء بسبب أعمال التخريب التي قامت وتقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة بالإضافة إلى الاعتداءات العديدة على الشبكة الكهربائية من جهة، وارتفاع الطلب على الطاقة أثناء فصل الشتاء نتيجة انخفاض درجات الحرارة المحيطة من جهة أخرى، فقد تم اللجوء إلى تطبيق برنامج تقنين كهربائي في كافة محافظات القطر يتناسب مع استهلاك كل محافظة، وذلك للمحافظة على وثوقية الشبكة الكهربائية واستقرارها وتجنباً لانهيارها، وقد كانت ساعاته تزداد أو تقل تبعاً للظروف الكهربائية والفجوة ما بين كمية الطلب على الطاقة وكمية الطاقة الكهربائية المتاحة. مشيرين إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية يتغذى كهربائياً من خط توتر /20/ ك.ف عام يغذي أحمالاً كهربائية مرتفعة لأنشطة وفعاليات مختلفة، وبالتالي يتعذر استثناؤه من برامج التقنين الكهربائي. وفي هذا الشأن، لابد من قيام الجهات العامة والخاصة بتأمين وتجهيز مجموعة توليد احتياطية وذلك عملاً بتوجيهات وتوصيات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة. المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء العمل جار لنقل مكب القمامة خارج الحدود الإدارية لدمشق جواباً لما نشرته صحيفتكم بتاريخ 13/11/2013 حول «مكب باب شرقي.. إلى متى؟» نبين لكم ما يلي: تقوم مديرية النظافة بالتخفيف والحد من الآثار السلبية للموقع المذكور في الشكوى من خلال شطف الموقع ورش المبيدات الحشرية ونقل الكميات فور وصولها نهاراً وتجميع القمامة وحصرها ليلاً كون نقل القمامة إلى مكب السفيرة المؤقت ممنوعاً ليلاً. وتعمل محافظة دمشق جاهدة لنقل الموقع الحالي إلى خارج الحدود الإدارية لمدينة دمشق بعيداً عن السكان والمناطق الأثرية والدينية حيث تم إعداد دراسة نموذجية لمحطة مغلقة في منطقة السبينة على العقارات رقم 105- 106 حيث سيتم الإعلان عن تنفيذها ريثما تستقر الأوضاع الراهنة في المنطقة المذكورة. محافظة دمشق مجلس مدينة طرطوس يوضّح ردا على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم /15292/ تاريخ 30/10/2013 بعنوان الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس بين سندان الاستملاك ومتاهة القرارات فإننا نبين مايلي: صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /117/ تاريخ 18/12/2012 والذي تضمن في المادة الثالثة منه الموافقة على إجراء عملية التقاص بين العقارات الخاصة الواقعة ضمن الشارع التنظيمي الواقع وراء الكتل التنظيمية والممتد من الفندق الكبير شمالا وحتى حديقة الطلائع جنوبا مع مايعادلها من ملكية المدينة بالكتل الواقعة بهذا الموقع على أن يتم تحديد ذلك من قبل لجان خاصة تشكل لهذا الغرض تضم في عضويتها ممثلاً من المدينة وممثلي الأهالي وممثلي نقابة المقاولين وممثلي نقابة المهندسين وممثلي نقابة المحامين على أن يتم التخمين على أساس السعر الرائج وتصدق هذه المحاضر من مجلس المدينة وتعطى مدة ستة أشهر لإنجاز عملها من تاريخ تشكيلها على أن يتم فور اتخاذ قرار بالتقاص تنازل المالكين بموقع الشارع التنظيمي عن عقاراتهم للأملاك العامة الواقعة ضمن الطريق والتنازل للمدينة عن الأجزاء المتبقة وغير القابلة للبناء في حال رغبتهم وتقوم المدينة بتمليكهم حصصاً سهمية من ملكيتها الواقعة أمام الكتل من الجهة الغربية. كما جاء في المادة السابعة من القرار المذكور يرفع هذا القرار إلى المكتب التنفيذي للنظر بتصديقه أصولاً. بموجب كتابنا رقم /28/ ص.ف تاريخ 1/1/2013 أحيل قرار مجلس المدينة رقم /117/ تاريخ 18/12/2012 إلى السيد محافظ طرطوس لطلب عرضه على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للدراسة واتخاذ القرار المناسب. أحيل الموضوع إلى وزارة الإدارة المحلية بموجب كتاب محافظة طرطوس رقم /133/10/11/و 1 تاريخ 30/1/2013 للاطلاع والنظر بإمكانية الموافقة جاء رد وزارة الإدارة المحلية بكتابها رقم 1596/ب/م/3/1 تاريخ 18/7/2013 المتضمن بيان المساحة العائدة للعقارات الخاصة ومقدار المساحة العائدة للمدينة مع بيان مصلحة المدينة المتوخاة والتي يمكن أن تحقق لها من جراء عملية التقاص. وأحيل الموضوع إلى المدينة بموجب حاشية السيد المحافظ رقم 4547/10/11 تاريخ 31/7/2013 والمتضمنة طلب موافاة الوزارة بالمطلوب. أحيل الموضوع ثانية إلى محافظة طرطوس بكتابنا رقم 4616/ص.ف تاريخ 15/9/2013 متضمنا كافة التفاصيل التي طلبتها الوزارة بكتابها رقم 1596/ب/م/3/1 تاريخ 18/7/2013 والتي أحالته بدورها إلى وزارة الإدارة المحلية بكتابها رقم 6576/و1/10/11 تاريخ 16/9/2013. علماً بأنه تم تنظيف التكليف رقم /3875/ تاريخ 20/5/2013 من قبل مديرية المصالح العقارية والمتضمن مشروع إفراز قسم من كل العقارات /3056/ وخلافه وتركه للأملاك العامة استملاكا وترك كامل مساحة العقار رقم /10392/ للأملاك العامة ويبين هذا التكليف مساحة العقارات المكتسحة بالشارع التنظيمي الواقع شرق المقاسم التنظيمية المطلة على الكورنيش البحري من الشرق. مجلس مدينة طرطوس
|
||||||||||||||||||||||||||||||
