إلا أننا اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف الجهود بسبب الحرب الدائرة على بلادنا، والتي هيئات ومهدت لبيئة مشجعة داخل البلد وخارجه سواء في مخيمات اللجوء، أو في الدول المجاورة التي نزح إليها أهلنا بسبب الأعمال الإرهابية، وكان أبرز أشكالها إعلانات الزواج من القاصرات دون حماية لحقوقهن، وكأنه تمَّ إنشاء سوق للمتعة وأصبحت تلك القاصرات أشبه بالبضاعة؛ معروضات في سوق خاص، له زبائن يأتون من دول الخليج سعياً وراء بضاعتهم المحرَّمة، بعدة آلاف من الريالات يشترون الفتيات، فلكل واحدة منهن سعر يتحدد بناء على سنِّها وجمالها، وهل سبق لها الزواج أم لا!! ربما يكون زواج القاصرات أحد أشكال الاتجار فهناك تهريب ونقل العمال والعاملات وتجنيد الأطفال، ومهما يكن فإن سورية تفرَّدت بإدارة متخصصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وعملت وتعمل مع المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة لمكافحة هذه الجريمة، التي تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وغالباً ما تأخذ طابع الجريمة المنظمة التي تدرُّ أرباحاً طائلة للمتاجرين، ما يدفعنا للسؤال عن سبب إغفال تقارير المنظمات الدولية أو عدم إعطائها ماتستحقه من أولوية في الملفات الإنسانية المتعلقة ببلدنا؟‏