|
|
للحد من مفاعيل الأزمة .. المصدرون في المصرف المركزي .. المركـزي: مستعدون لإشراكهم فـي القـرارات المرتبطـة بعملهـم دمشق تحت عنوان عريض يقوم على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مصرف سورية المركزي والفعاليات الاقتصادية بما يسهم في تجاوز آثار ومفاعيل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية والنهوض بالاقتصاد الوطني، بالنظر إلى تكامل دور الفعاليات الاقتصادية مع دور مصرف سورية المركزي وبقية السلطات النقدية في خلق واقع أفضل وبيئة ملائمة لتطوير قطاع الأعمال.
الاجتماع الذي ترأسه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة حضره رئيس اتحاد المصدرين وممثلي الاتحاد إضافة إلى مندوب عن وزارة المالية، وقد لفت ميالة خلال الاجتماع على أهمية دعم قطاع الأعمال السوري بهدف تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة التي يمر بها القطر وما أفرزته من أثار على مجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي السوري إنتاجيا على المستويات الخدمية و الصناعية و التجارية، مبينا أن قطاع الأعمال في سورية يمتلك مقومات ذاتية تساعده على النهوض من جديد خاصة ما يتعلق منه بسمعة التاجر السوري في دول الجوار والأسواق الخارجية التي استهدفها المصدرين السوريين سابقا واستحوذوا عليها بجودة منتجاتهم والتزامهم بضخ المواد في هذه الأسواق مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني السوري من مختلف الجوانب، على أرضية صناعة عريقة اشتهرت بها سورية اسما وجودة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة إعادة جذب واستقطاب المستثمرين السوريين الموجودين في الخارج والعاملين فيه بالنظر إلى أن بعض الدول تعمل على الاستفادة لأقصى درجة من الاستثمارات السورية في التأسيس لنهوض القطاع الصناعي لديها مما يسهم بشكل مؤثر في تنمية اقتصادياتها وتطويرها بالمال السوري وخبرة المستثمرين السوريين واسمهم في الأسواق الدولية. وخلال الاجتماع تم طرح جملة من المواضيع ابرزها التعليمات الخاصة بقيام المصدرين السوريين إعادة قطع التصدير إلى احد المصارف الخاصة حيث أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى أن آلية إعادة قطع التصدير تكون سهلة وتتيح للمصدر استخدام حصيلة صادراته في تمويل عمليات الاستيراد العائدة له ولحسابه أو بيعها لأحد المصارف العاملة في سورية من عامة أو خاصة وفقا لسعر صرف القطع الأجنبي في تاريخ القيام بعملية البيع، مجيبا في الوقت نفسه على الاستفسارات التي طرحت من مندوبي اتحاد المصدرين السوريين فيما يتعلق بسعر الصرف الذي سيتم على أساسه بيع القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير بالإضافة إلى موضوع التنازل عن حصيلة القطع الأجنبي لصالح الغير. رئيس اتحاد المصدرين من جهته أبدى ارتياح المصدرين السوريين للإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي والتي أسهمت في تعزيز استقرار السوق النقدي وسعر الصرف فيه مما انعكس إيجابا على قطاع الأعمال إضافة إلى اثر هذه الإجراءات وما أفرزته من استقرار نقدي في تعزيز الثقة بالليرة السورية وبالتالي بالاقتصاد الوطني. كما أشار إلى ضرورة تعزيز التشاركية بين قطاع الأعمال والحكومة خاصة فيما يتعلق بمشاركة ممثلي اتحاد المصدرين السوريين في مناقشة القرارات التي تخص عملهم وتتصل به مما يسهم في جعل هذه القرارات قابلة للتطبيق بشكل عملي وهو طرح لقي تجاوبا من قبل المصرف المركزي حيث أيد حاكم المصرف هذه الفكرة مبينا أن مصرف سورية المركزي مستعد دوما للتشاور مع المصدرين السوريين حول جميع المواضيع التي تخص عملهم. الاجتماع شهد أيضا طرح ملف إعادة جدولة ديون الفعاليات الاقتصادية وتحديدا الصناعية منها من قبل المصارف الخاصة لجهة قيام هذه المصارف بإعادة جدولة القروض الممولة من قبلها لصالح الصناعيين أسوة بالمصارف العامة على اعتبار أن المرسوم التشريعي الأخير رقم 8 لعام 2014 الصادر بهذا الخصوص لا يشمل الصناعيين المتعثرين من المتعاملين مع المصارف الخاصة، حيث أشار حاكم مصرف سورية المركزي في هذا الصدد إلى أن المصرف المركزي أبدى اهتماما كبيرا حيال هذه المسالة لجهة قيامه بتوجيه المصارف الخاصة بضرورة جدولة القروض المتعثرة تماما كما هي الحال في المصارف العامة إضافة إلى تشديده في توجيهاته للمصارف الخاصة بوجوب جدولة القروض المتعثرة للفعاليات الاقتصادية والممولة من قبل المصارف الخاصة تماما كما هو الحال في المصارف العامة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 إضافة إلى ضرورة التعامل مع كل حالة على حدة ودراسة كل ملف بشكل مستقل عن الملفات الأخرى ورفع نتاج هذه الدراسة إلى مصرف سورية المركزي لدراستها والنظر فيها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
