وهذا ما يحصل حالياً في محصولي »البندورة والبطاطا« الأساسيين في سلة السلع الغذائية الرئيسية للأسر السورية واللذين يواجهان حالة من الرخص وعدم التسويق وما لحق ذلك من خسارة فادحة بالمزارعين, والمنطق يقول: إن البطاطا بإمكانها أن تبقى لفترات طويلة مخزنة ويعاد طرحها في وقت آخر دون التأثير على جودتها, وبالنسبة للبندورة يمكن أن تصنع بأشكال مختلفة من عصائر ومكثفات وكونسروة وحتى وجبات شبه جاهزة معلبة إضافة إلى المربى والكاتشب وغيرهما.
وإن الحجج التي يطلقها الكثيرون بأن الفلاح لا يلتزم بخطط الإنتاج ليست مقبولة أبداً في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي وآلية العرض والطلب وانفتاح الأسواق ولم يعد مقبولاً أيضاً وقف التصدير تحت أي ذريعة ولاسيما في أيام الذروة للمحصول وخصوصاً للسلع الزراعية التي لها دورة إنتاجية ولا تحتمل التأجيل لأنها تتعرض لعوامل الطقس وظروف التخزين, فهل نعيد النظر بدور الدولة في إدارة وتسويق المحاصيل الزراعية التي تعتبر صمام أمان للاقتصاد السوري?